أكدت أمانة العمال بحزب التجمع رفضها ما أعلنته الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فى المسودة المطروحة قبل التصويت عليها من حرمان العمال والفلاحين من تمثيلهم فى المجالس النيابية بنسبة 50% ، رافضة الاستعاضة عن نسبة ال 50% من خلال ما يسمى المجالس الاقتصادية والاجتماعية والتى لا يتجاوز كونه مجلساً استشارياً. وحذرت الأمانة في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء من صدور الدستور خاليا من هذا الحق الذى منح لهم عقب ثورة 1952، مشيرة إلي أنه لا يجوز أن يلتهم هذا الحق بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. واعتبرت أن ما يتم يهدر حقوق العمال والفلاحين خصوصاً أنه يحدد مستقبل المجالس النيابية المنتخبة المقبلة والتى ستكون خالية تماما من العمال والفلاحين الذين يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصرى. كما نددت بسياسات النظام القائم والمستمد من النظام البائد فى العودة إلى سياسة التنكيل بالعمال وفصلهم من العمل نتيجة مطالبتهم العادلة لحقوقهم المسلوبة كما حدث مع عمال ميناء السخنة. وأعلنت مساندتها لإضرابات واعتصامات العمال المستمرة السلمية ودعم مطالبهم المشروعة فى تحسين أحوالهم وأوضاعهم المعيشية، مؤكدة علي ضرورة وضع حد أدنى وأقصى للأجور. ورفضت تعديلات وزير القوى العاملة على قانون النقابات العمالية دون الرجوع للمنظمات النقابية طبقاً للقانون، معتبرة أنه تدخل حكومى فى عمل المنظمات النقابية وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية التى تحظر تدخل الحكومات فى عمل المنظمات النقابية. وشددت علي ضرورة أن ترفع وزارة القوى العاملة وصايتها على الحركة النقابية، خاصة أن التنظيمات النقابية العمالية هى منظمات جماهيرية لا تخضع لإشراف من جانب الدولة ولا يجوز أن تضع عليها قيودا. وأشارت إلي أن عمال مصر سوف يتصدون لأى اعتداء على حقوقهم بدءاً من إلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين من الدستور حتى تعديلات قانون النقابات العمالية إلى قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات السلمية.
