في تطور جديد لأزمه العمال والفلاحين مع تأسيسية الدستور, قرر المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورؤساء الاحزاب بالجمعية الالتقاء بالقيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلي الفلاحين غدا الاربعاء. لمناقشة الازمه القائمه بعد خلو المسودة الاولي من نسبة05% المخصصة للعمال والفلاحين في البرلمان والاستماع لاقتراحاتهم وملاحظاتهم حول المسودة. وأكد عبد الفتاح خطاب ممثل العمال في الجمعية التأسيسية أن المستشار الغرياني استجاب لمطلبه بلقاء القيادات العمالية لعرض مطالبهم حول الدستور وذلك بعد تهديدهم بإطلاق مبادرة لا للدستور في كافة القواعد العمالية في حال عدم الالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم. وأضاف خطاب أن الاجتماعات المتواصلة التي عقدها ممثلو العمال والفلاحين علي مدار الايام الماضية أسفرت عن التوافق حول ضرورة إدخال بعض التعديلات علي مواد الدستور منها وضع تعديل للمادة24 وذلك بالتمسك بتمثيل العمال في إدارة المشروعات في حدود50% من لجانها, وكذلك تمثيل صغار الفلاحين و الحرفيين بنسبة80% في مجالس ادارات الجمعيات التعاونية بكافة اشكالها, وإدخال تعديل في المادة29 بعدم تدخل السلطات العامة في شئون التنظيم النقابي او اعاقة ممثليها. وأشار إلي أن ممثلي العمال والفلاحين سيطالبون خلال الاجتماع بعدد من المطالب علي رأسها الابقاء علي نسبة50% عمال وفلاحين في مجلسي الشعب و الشوري ووجود عقود عمل عامة تحدد واجبات وحقوق العامل ازاء ارباب العمل وتحقيق الامان الوظيفي للعامل, والتأكيد علي عدم فصل العامل الا بحكم قضائي في الحالات المنصوص عليها في القانون والا اعتبرت جريمة يعاقب عليها بالاضافة الي المطالبة بإلغاء شرط وجود مؤهل عال للعضوية في مجلس الشوري حتي لا يؤدي ذلك الي وجود كوتة للمؤهلات العليا داخل المجلس مؤكدا أن المسودة الأولي أهدرت حقوق العمال والفلاحين الاقتصادية والاجتماعية. أكد محمد عبد القادر ممثل الفلاحين بالجمعية التأسيسية أن الغرياني وعده بالوقوف بجانب الفلاحين بعد ان اشتكي له من استعلاء التأسيسية علي طبقة العمال والفلاحين وإلغاء نسبتهم من فصل السلطة التشريعية في المجالس المنتخبة. وهدد عبد القادر بحشد جميع الفلاحين في محافظات مصر للتظاهر والمطالبة بإسقاط الدستور في الاستفتاء الشعبي قائلا لن نسمح بان ينسي الدستور الجديد الفلاحين وحقوقهم في حياة كريمة باعتبارهم الطبقة التي بدونها تخرب وتجوع البلد.
