كشف الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية عن الانتهاء من مسودة القانون الموحد لأراضي الدولة وارساله لمجلس الشوري قريبا.. مشيرا إلي انه لا يجد غضاضة من طرحه للمناقشة المجتمعية عقب عيد الأضحي. وأعترف الوزير خلال لقائه ورؤساء وأعضاء جمعيات رجال الأعمال ومنظمات العمال المدني الذي استمر حتي منتصف ليل أمس الأول أن الآلية الحالية لتخصيص الأراضي للاستخدامات المختفلة مضطربة مشيرا إلي خروج الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزئيا من دائرة تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.. التي اثبتت التجربة انه وان كان في ظاهره يحقق مصلحة الدولة للحصول علي أعلي عائد من الأصول التابعة لها.. إلا أنه في ذات الوقت تسبب في تعطيل الكثير من المصالح المجتمعية. واقترح علي المطورين العقاريين المبادرة ذاتيا بفرز العاملين بهذا القطاع من خلال انشاء اتحاد خاص بهم والانتهاء من مسودته في أقرب وقت تمهيدا لاقراره من مجلس الشعب عقب اجراء الانتخابات. وأضاف أن هناك انحيازا في وثيقة السياسات الخاصة بالاسكان الاجتماعي الذي يجري اعدادها للشقق المتاحة بالايجار.. بحيث يوجه الدعم لهذه الوحدات. وشدد وزير الاسكان علي أن السياسة الجديدة للوزارة طرح الأراضي بمساحات كبيرة للمستثمرين بغرض انشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق وفرصة العمل بحق انتفاع 60 عاما وهي مبادرة لو قبلها مجتمع الأعمال لخففت كثيرا - علي حد قوله - من أزمة الاسكان في مصر.. ونموذج نتمني الوصول لنتائج ملموسة لتحقيقه خلال 3 أسابيع وحول شكوي المطورين العقاريين من وقف التعاقدات الجديدة وسحب الأراضي.. أوضح د.وفيق.. أن علينا الاعتراف بتجاوزات حدثت في هذا القطاع وان كانت محدودة قبل ثورة يناير.. ولا يجب أن تسيء له.. ولكن مع التحقيقات التي أجريت مع الكثيرين من العاملين واستدعائهم للنيابة كان من الطبيعي أن ترتعش أيدي الأبرياء وبرد فعل طبيعي فيه قدر من التعسف غير المقصود اتخذت هذه القرارات كإجراءات احترازية.. وحاليا يتم بحث المتضررين حالة بحالة ولن نتخذ من القرارات إلا ما يرضي ضمائرنا.. مشيرا إلي تسويات مرتقبة سيعلن عن اتمامها عقب عيد الأضحي مع شركات عقارية مصرية وعربية. كان المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال قد طالب وزير الاسكان بالاسراع في توجيه الوفود لدول الجوار التي عانت ثورات الربيع العربي وفي مقدمتها ليبيا لتنال مصر نصيبها العادل من حجم التعاقدات التي تتم حاليا.. بدلا من تكرار النموذج الكويتي.. حيث تم مكافأة مصر علي دعمها السياسي والعسكري للجانب الكويتي في أزمته مع العراق بالحصول علي عقد لتنظيف شوارعه.
