انتقد العاملون بالسوق الدور الذي يقوم به صندوق حماية المستثمر في تأمين المستثمر من المخاطر غير التجارية، مشددين علي أن الصندوق انحرف عن المسار الذي تم تأسيسه من أجله وقدموا من جانبهم روشتة لتطوير الصندوق وإعادة دوره إلي السوق من جديد في حماية المستثمر الصغير وذلك عبر استثمار أمواله بصورة أكثر فاعلية إضافة إلي زيادة تغطيته للمستثمرين المتضررين في السوق. الغرض من التأسيس يقول د. أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أنه لابد من إعادة النظر في الغرض الذي تم تأسيس الصندوق وهو تأمين المخاطر غير التجارية ويضيف: أن الفكرة أن الحد الأقصي من تعويض الصندوق لا يتجاوز ال 100 ألف جنيه، يضر بمصالح المستثمرين.. كما أن المستثمر غير ممثل في الصندوق إلا من خلال مقعد واحد، رغم أنه محور مهم من محاور الهدف من الصندوق، وأوضح أن المصروفات العمومية والإدارية للصندوق في السنة الواحدة كبيرة جدا بملايين الجنيهات بدون ايضاحات متممة، مشيرا إلي أن التعويضات التي تم سدادها منذ إنشاء الصندوق تبلغ 16 مليون جنيه، مقارنة بالمبالغ التي تم دفعها منذ تأسيس الصندوق وانتقد المبالغ الضخمة التي يحصل عليها القائمون علي الصندوق، والمكافأت والبدلات وأشار إلي أن فكرة حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية مهمة جدا ولكن لا يتم تطبيقها علي أرض الواقع فهناك قصور في أداء الصندوق فعلي سبيل المثال قضية أجواء لم يتم تعويض المستثمرين حتي ولو ب 25% من حقوقهم المهدرة، فالأمر بين المقاصة والهيئة ولا أحد يأخذ القرار الصحيح كما أن ال 29 شركة التي تم إيقافها أيام ماجد شوقي لم يتم تعويض المستثمرين فيها حتي الآن. استثمار أموال الصندوق فيما يري د.هشام إبراهيم استاذ التمويل جامعة القاهرة أن هذا الصندوق لم يغط سوي القليل من عمليا النصب التي تعرض لها المستثمرون رغم أن النسب التي يتم استقطاعها من الصندوق كبيرة مقارنة بحجم السوق خلال الفترة الحالية أشار إلي ضرورة استثمار المبالغ الموجودة داخل الصندوق، كذلك لابد من تخفيض الارباح والحوافز التي يحصل عليها اعضاء الصندوق. وأوضح أن هناك تسابقا غير طبيعي علي عضوية مجلس الإدارة، حتي من قبل المسئولين الحكوميين، حتي رئيس البورصة قد سعي إلي دخوله وطالب بضرورة القضاء علي تضارب المصالح داخل الصندوق فلابد من استبعاد أي مسئول في البورصة أو الهيئة داخل الصندوق كما يجب أن يتمتع المجلس بخبرات أكثر وتمثيل أكبر للمستثمرين. ويقول وائل أمين خبير أسواق المال إن هذا الصندوق تم إنشاؤه عام 2004 لحماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية وعلي مدار تلك المده تجاوزت أحجام الأموال بداخله المليار جنيه مشيرا إلي أن هذا الصندوق يحتاج إلي ثورة تتعلق بالقوانين المنظمة له حتي يكون بالفعل لحماية المستثمرين أشار إلي أن هناك عدة محاور ستؤدي إلي تحقيق الفائدة للمتعاملين في السوق الأول يخص شركات الوساطة وأهما عدم تحميل العميل بند مصروف خاص بتأمين المخاطر علي العميل فيجب أن تعد هذه مخالفة ويجب أن يتم اتخاذ اجراءات رادعة لمواجهة ذلك. مقترحات التطوير المحور الثاني يخص السوق نفسه فليس من الطبيعي أنه منذ عام 2004 وحتي الآن أن تكون التعويضات التي تصرف من قبل الصندوق لتعويض المتضريين عبارة عن مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية بداخل محفظته، فهذا أمر غير مقبول تماما في ظل سوق توجد به محافظ بعشرات الملايين وبإعداد ليس قليلة فهل من الطبيعي أن يكون علي سبيل المثال أقصي تعويض له نصف مليون جنيه فقط وهذا نظرا لأنه لا يمتلك سوي خمس أسهم فقط داخل محفظته. ويوضح أن المحور الثالث يخص إدارة الصندوق فهناك ضرورة لنشر ميزانية الصندوق وبشكل دوري إضافة إلي الايضاحات المتممة لها طبقا للمعايير المحاسبة علي مستوي العالم ويشير إلي أن المحورالرابع يخص الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، مطالبا بأن يتم اضافة تلك الشركات لكي تكون اعضاء بالصندوق وأن يتم دفع مبلغ من تلك الشركات يناسب رأسمالها السوقي فهذه الشركات قد تم تمويلها من قبل مساهمي سوق المال المصري ويجب أن يكون عليه مسئولية أيضا في حماية المستثمر خاصة وأن كثيرا من المخالفات يكون سببها مخالفات من بعض الشركات.
