الخبراء يطالبون بخروج الاقتصاد من عنق الزجاجة وتحويل الوعود الي واقع

تواجه الدكتور محمد مرسي رئيس مصر خلال الفترة القادمة تحديات جمة علي مستوي الاقتصاد طبقا لرؤية الخبراء فهناك الديون الداخلية والخارجية التي تصل إلي نحو 239 مليار دولار أي ما يساوي حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري، مع تراجع الاحتياطيات والاستثمارات الأجنبية، وصعوبة الحصول علي قروض خارجية في ظل الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة وأوروبا، وعدم التزام مجموعة العشرين بالتزاماتها بدعم ثورات الربيع العربي، وإحجام الدول العربية عن المساعدة الحقيقة، وتقلص عائدات السياحة بنحو 30% في العام 2011، وما نتج عن ذلك في زيادة البطالة بعد حملة التسريحات التي طالت كثيرا من العاملين في القطاع السياحي، وعجز الموازنة للسنة المالية 20122013، الذي يقدر بنحو 22.5 مليار دولار،
الجدير بالذكر أن الاستثمارات تراجعت بعد الثورة في نهاية العام الماضي، فخرجت استثمارات بقيمة نصف مليار دولار، مما يعد نقلة حادة إذا ما قارناها بقرابة 6.4 مليار دولار ضختها المشروعات العام الذي سبق الثورة. ووفقا لهيئة الأمم المتحدة، فإن الاستثمار الخارجي حطم رقما قياسيا في عام 2007 2008 وصل إلي 14 مليار دولار، وحصدت مصر 50 مليار دولار في السنوات الخمس التي سبقت الثورة.
وتضمن برنامج الدكتور مرسي الاقتصادي علي كثير من التفاصيل الخاصة بكيفية تحقيق النمو الاقتصادي إلي 7% خلال السنوات الأربع التي تلي نجاحه في الانتخابات وخفض التضخم من 8.8% حالياً إلي أقل من 3.5% وخفض البطالة من 13% إلي 7%.
كما تعهد في برنامجه الانتخابي بخفض الدين المحلي والخارجي بنسبة 15% سنويا وسد العجز في ميزان المدفوعات بحلول 2016 2017 وخفض عجز الميزانية إلي أقل من ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد ضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي والتركيز علي استقرار الأسعار مع تشجيع مشروعات خاصة للبنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والطاقة بتكلفة تصل إلي خمسة مليارات دولار لكل منها والتوسع في الزراعة بتكلفة 45 مليار جنيه مع اسقاط ديون صغار المزارعين ومضاعفة عدد المصريين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي إلي 3 ملايين .
كما أشار برنامج مرسي إلي ضرورة إنشاء مؤسسة للزكاة لحماية الفقراء وتشجيع التمويل الإسلامي وإضافة الصكوك الإسلامية إلي السندات الحكومية.
كما احتوي علي عدد من البنود منها تشجيع البنوك الإسلامية وتشجيع إنشاء الجمعيات الأهلية التي تهتم بحساب اعداد الفقراء بل وعمل قاعدة بيانات بأسماء الفقراء وهو ما سيؤهل هذه الجمعيات الأهلية للقيام بتوزيع الأموال عليهم للقضاء علي الفقر نهائياً.
تتضمن أيضا علي إحياء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عمادا كبيرا من الاقتصاد المصري ولم تأخذ حقها حتي الآن وهذا يعتبر جيداً لأنه سيتم معه تطبيق مشروع النهضة الذي أعلنه المهندس خيرت الشاطر.
بداية فقد طالب الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي المعرف علي ضرورة البدء والاعلان عن الآليات لمواجهة المشكلات الاقتصادية الحالية وخاصة أن معظم البرامج خلت من تحديد هذه الاليات ومنها برنامج الحرية والعدالة مشددا علي ضرورة تحديد مصادر تمويل المرتبات وسد عجز الموازنة ووضع حلول عاجلة للفجوة المعيشية بين الأقاليم الجغرافية المصرية مشيرا الي أن الصعيد عاني لعقود طويلة من إهمال شديد رغم توافر جميع عوامل التنمية لديه كالمساحات الشاسعة التي تصلح للزراعة، وفرص الاستثمار الكبيرة في مجالي الصناعة والتجارة وأيدي عاملة ماهرة. رغم كل هذا فإن الصعيد يفتقر لوجود شبكة طرق مناسبة ولوجود مطارات التي تعد أمرا ضروريا لتسهيل حركة النقل .
أضاف أنه لو تم تطبيق الاقتصاد الإسلامي تطبيقًا حقيقيا وفاعلاً سينعكس أيضًا ذلك بشكل قوي علي الاقتصاد المصري لأنه سيعتمد علي الذات في الزراعة والصناعة والإنتاج بشكل عام ويبتعد عن المضاربة في الأوراق المالية والعقارات وما إلي ذلك.
ومن جانبه أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري هو ضعف معدلات النمو الخاصة به في ظل اتساع حجم الموارد المصرية من توافر المياه والمساحة الكبيرة والأيدي العاملة الرخيصة ولكن مع هذا لم يتم وضع أي تفاصيل خاصة بكيفية استخدام هذه الموارد وكيفية استخدامها لتحقيق النمو الاقتصادي في برنامج الرئيس الجديد مشيرا الي ان أكبر نقطة تؤخذ علي البرنامج الاقتصادي لمشروع النهضة