قالت جماعة الاخوان المسلمين الجمعة ان محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة سيخوض جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة المصرية الشهر المقبل امام احمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ومن غير المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية قبل الاسبوع المقبل لكن يسمح لمندوبي المرشحين بحضور الفرز مما يمكنهم من اعداد احصاءاتهم الخاصة. وفيما يلي تفاصيل البرنامجين الاقتصاديين لمرسي وشفيق - محمد مرسي يقول مرشح جماعة الاخوان المسلمين انه سيدعم القطاع الخاص من أجل تعزيزالنمو وتوفير فرص العمل وسيقصر دور الدولة على الخدمات الاساسية لاسيما التعليم والامن والاسكان والبنية التحتية الاقتصادية والصحة. ووعد أيضا بما يلي رفع النمو الى سبعة بالمئة خلال الفترة الرئاسية التي تمتد لاربعة أعوام وخفض التضخم من 8.8% حاليا الى أقل من 3.5% وخفض البطالة من نحو 13% الى أقل من7%. * خفض الدين المحلي والخارجي بنسبة 15% سنويا وسد العجز في ميزان المدفوعات بحلول 2016-2017 وخفض عجز الميزانية الى أقل من ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. * تعزيز استقلالية البنك المركزي والتركيز على استقرارالاسعار. * تشجيع مشروعات خاصة للبنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والطاقة بتكلفة تصل الى خمسة مليارات دولار لكل منها والتوسع في الزراعة بتكلفة 45 مليار جنيه. * اسقاط ديون صغار المزارعين ومضاعفة عدد المصريين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي الى ثلاثة ملايين. * تشجيع التمويل الاسلامي واضافة الصكوك الاسلامية الى السندات الحكومية. انشاء مؤسسة للزكاة لحماية الفقراء لكن لم يتضح هل سيكون دفع الزكاة اختياريا. - الفريق أحمد شفيق يريد شراكة بين القطاعين العام والخاص ويستهدف تعزيز الاستثمار الاجنبي وخفض عجز الميزانية الى أقل من ستة بالمئة بنهاية فترته الرئاسية. ويفضل ابقاء سعر صرف الجنيه المصري ثابتا ووعد أيضا بما يلي :- * الغاء دعم الطاقة للصناعة والابقاء على دعم الخبز وغاز الطهي والبنزين "للمستحقين" ومراجعة أسعار تصدير الغاز. * تعزيز الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وتقديم حوافز خاصة للمستثمرين العرب ودعم مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. * تطوير طاقة متجددة ونووية وانشاء مدن سكنية وصناعية جديدة ومحطات لتحلية المياه. * تحديد حد أدنى للاجور ومساعدة العاطلين عن العمل ودفع معاش لكل مواطن محتاج ومضاعفة ميزانية الصحة الى مثليها ومد التأمين الصحي الى كل أجزاء المجتمع بصرف النظر عن التكلفة. * ضمان (سعرعادل) للمنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة واسقاط ديون صغار المزارعين.