أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة تحدي البطالة خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة، مشيرا إلي التوجه نحو دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي كأولوية أولي في سياستنا خلال هذه المرحلة إلي جانب مكافحة الفساد لافتا إلي أنه لا تغيير في سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر وان الأمر يستلزم آلية من البرامج والتدقيق وأن الأحكام القضائية الخاصة باسترداد الشركات المبيعة الحكومية الثلاث نظرا لأسباب تخص التعاقد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال مشاركته في ورشة العمل الخاصة بتعظيم تمويل القطاع الخاص بهدف التشغيل ومكافحة البطالة وذلك علي هامش اجتماعات منتدي دافوس الاقتصادي العالمي والذي يعقد بالأردن بمشاركة العديد من كبار الشخصيات وصناع القرار في المنظمات الحكومية والمدنية المختلفة. وقال الوزير إن الورشة تناولت ثلاثة محاور أساسية هي أولويات قطاع الأعمال في تنمية الاقتصاد في المنطقة العربية وأهم خطوات قطاع الأعمال لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتنسيق والترابط بين القطاعين الخاص والحكومي لتنمية كفاءة الاستثمار. وأشار عيسي إلي أن الحكومة تتلقي المزيد من طلبات الاستثمار وأن هناك اهتماما بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير في عملية التنمية والنمو الاقتصادي مع الاهتمام في نفس الوقت بالمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة. وأوضح الوزير أهمية توقيت دعم الاقتصاد المصري بالاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن ناحية أخري عقد الدكتور محمود عيسي جلسة مباحثات مع ترايتشو ترايكوف وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغاري وتم استعراض التبادل التجاري بين البلدين وامكانيات تنميتها. وأشار الدكتور محمود عيسي إلي أنه تم الاتفاق علي عقد اللجنة المصرية البلغارية المشتركة خلال الفترة القريبة القادمة لبحث تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البلغارية في مصر ودراسة سبل زيادة السياحة البلغارية من خلال اصطحاب مزيد من رجال الأعمال بمشاركة وزارة السياحة المصرية.
