أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى حرص الحكومة على استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة البطالة، خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة ، مشيرا إلى أن التوجه نحو دعم الاستقرار الاقتصادى والسياسى أولوية أولى فى سياساتنا خلال هذه المرحلة إلى جانب مكافحة الفساد. وأضاف أنه لاتغيير فى سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر وأن الأحكام القضائية الخاصة باسترداد الشركات الحكوميةالثلاث (مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وطنطا للكتان، والنصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط) جاءت لأسباب تخص التعاقد .
وذكر بيان وزعته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في القاهرة اليوم السبت أن ذلك جاء فى الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته فى ورشة العمل الخاصة بتعظيم تمويل القطاع الخاص بهدف التشغيل ومكافحة البطالة، وذلك على هامش اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادى العالمى ، والذى يعقد بالأردن بمشاركة العديد من كبار الشخصيات وصناع القرار فى المنظمات الحكومية والمدنية المختلفة. وقال الوزير محمود عيسى إن الورشة تناولت ثلاثة محاور أساسية، هى أولويات قطاع الأعمال فى تنمية الاقتصاد فى المنطقة العربية، و دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتنسيق والترابط بين القطاع الخاص والحكومى لتنمية كفاءة الاستثمار.وأشار عيسى إلى أن الحكومة تتلقى المزيد من طلبات الاستثمار وأن هناك توجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها فى عملية التنمية والنمو الاقتصادى مع الاهتمام فى نفس الوقت بالمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة.
وأوضح أهمية توقيت دعم الاقتصاد المصرى بالاستثمارات الاوربية والامريكية بما يتناسب مع العلاقات التى تربط مصر بالإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
وعلى هامش منتدى دافوس، عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغارى ترايتشو ترايكوف ، تم خلالها بحث التبادل التجارى بين البلدين وإمكانيات تنميتهافى الفترة القادمة . وأشار عيسى إلى أنه تم الإتفاق على عقد اجتماعات اللجنة المصرية البلغارية المشتركة خلال الفترة القريبة القادمة لبحث تنمية التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البلغارية فى مصرمن خلال اصطحاب عدد من رجال الأعمال وأيضا دراسة سبل زيادة السياحة البلغارية لمصر بمشاركة وزارة السياحة المصرية.
وأوضح أن المباحثات تناولت حوافز الاستثمار التى تقدمها الحكومة البلغارية لزيادة حجم الاستثمار الأجنبى فى بلغاريا، وحوافز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تتيح إعفاء الضرائب أو أسعار الأراضى الصناعية والتزام الدولة بتوصيل المرافق.
كما استعرض الطرفان سياسة بلغاريا فى دعم الطاقة، خاصة فى النشاط الصناعى التى تبين منها دعم تقديم الدولة أى دعم من أى نوع للطاقة بكافة صورها.وكان محمود عيسى قد وصل إلى عمان قادما من إسطنبول بعد مشاركته فى اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون التجارى والاقتصادى لمنظمة التعاون الإسلامى ( الكومسيك ) والتى اختتمت فعاليتها أول أمس، مؤكدة ضرورة تعزيز وتفعيل التعاون التجارى والاقتصادى بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة. وعقب الجلسة الختامية عقد محمود عيسى مباحثات ثنائية مع كل من وزيرى التجارة والاقتصاد بكل من الجزائر وفلسطين، وذلك استكمالا لسلسلة اللقاءات التى عقدها مع وزراء التجارة المشاركين فى المؤتمر من تركيا والعراق ولبنان .
وقد أعلن عيسى عقب مباحثاته مع وزير التجارة الجزائرى مصطفى بن بادة أن الحكومة الجزائرية قررت دعوة مصر كضيف شرف لمعرض الجزائر الدولى فى دورته المقبلة والتى ستعقد خلال يونيو المقبل ، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار التأكيد على حرص البلدين على عودة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية إلى مجراها الطبيعى .
وأكد أنه يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق والتعاون مع المسئولين فى الجانب الجزائرى لحل كافة المشكلات العالقة بين البلدين بما يسهم فى زيادة التجارة البينية ، وأيضا زيادة الاستثمارات المشتركة من خلال منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين فى كلا البلدين . كما التقى مع وزير الاقتصاد الفلسطينى الدكتور حسن أبو لبده ، حيث تناول اللقاء ضرورة تعميق التعاون الاقتصادى بين مصر وفلسطين على غرار العلاقات السياسية المتميزة وقد إتفق الوزيران على عقد لقاءات مشترك بالقاهرة خلال نوفمبر المقبل لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادى وإعادة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة للوصول بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.
