أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي استقرار قطاع الأعمال العام والخاص من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة تحدي البطالة, خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية. من عدد من الدول المجاورة لمصر. وأشار الي أن أولوية عمل الحكومة المصرية دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الي جانب مكافحة الفساد, لافتا الي أنه لاتغير في سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر وأن الأمر يستلزم آلية من البرامج والتدقيق مؤكدا أن احكام استرداد بعض الشركات الحكومية التي تم خصخصتها ترجع الي أسباب خاصة بالعقود نفسها. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ورشة العمل الخاصة بتنظيم تمويل القطاع الخاص والتي عقدت علي هامش اجتماعات منتدي دافوس الاقتصادي والذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان. وأكد عيسي أن مصر تتلقي المزيد من طلبات الاستثمار وفي جميع القطاعات مشددا علي أهمية دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة بالاستثمارات الأجنبية بما يتناسب مع العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي وأمريكا. من ناحية أخري عقد وزير الصناعة جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغاري السيد ترايتشو ترايكوف حيث تم الاتفاق علي عقد اجتماعات اللجنة المصرية البلغارية المشتركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك لبحث سبل زيادة السياحة البلغارية الوافدة لمصر. علي جانب آخر التقي د.عيسي في ختام مشاركته في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي بتركيا بوزيري التجارة الجزائري والاقتصاد الفلسطيني, وصرح د.عيسي بأن الوزير الجزائري ابلغه بدعوة الجزائر مصر لتكون ضيف شرف معرض الجزائر الدولي في دورته التي تعقد خلال شهر يونيو المقبل, مشيرا الي أن هذه الدعوة تؤكد رغبة البلدين في عودة العلاقات التجارية والاقتصادية الي مسارها الطبيعي, مشيرا الي أنه يتوقع أن يسهم هذا التقارب في حل كافة المشكلات العالقة بين البلدين وأيضا زيادة الاستثمارات المشتركة من خلال منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين. بالنسبة للعلاقات مع فلسطين أوضح عيسي أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع مشترك بالقاهرة الشهر المقبل لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث اعادة تفعيل أعمال اللجنة التحارية المشتركة للوصول بالعلاقات الاقتصادية الي مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.