أوضح روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي أنه علي هامش الاجتماعات الدولية للبنك الدولي وصندوق النقد، والتي تعقد حاليا بواشنطن، سيعقد لقاءات خاصة مع ممثلي الحكومة المصرية "الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس وزراء مصر والدكتورة فايزة أبو النجا" للوقوف علي آخر تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، والميزانية المصرية، ومصادر التمويل، وما تحتاج إليه حاليا من مساعدات واستشارات فنية وموقفها من الاقتراض. كما قال "زوليك" أنه سيلتقي أيضا ممثلي الحكومة التونسية وأيضا الدكتور أحمد الجهاني، الوزير الجديد لإعادة الاعمار في ليبيا، وأيضا يجتمع زوليك بمحافظي الصناديق العربية، أضاف زوليك أن تركيزنا حاليا ينصب علي منطقة الشرق الأوسط، وما تعانيه بلدان الربيع العربي من مشكلات بعد الثورات يستأثر بكل اهتمامنا، ونبحث أفضل الأوجه والسبل لمساندتها، وأيضا قضية تحقيق المساواة بين الجنسين، لأن النساء يمثلن السوق الصاعدة الكبيرة القادمة في العالم، أيضا نبحث قضية ايجاد الوظائف، وفي الوقت الذي تستأثر فيه قضية الاسواق المالية المضطربة بالاهتمام وأن القضية التي ستهيمن علي المناقشات هذا الاسبوع مع البلدان المساهمة هي الآفاق القاتمة للبلدان والمتعاملة مع البنك، ونعني هنا البلدان النامية، وفي مقدمتها مصر، فهي تتمتع بأهمية كبيرة في المنطقة وتستحق الاهتمام، خاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي تمر بها. وفي كلمته أمام المؤتمر الدولي للبنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن، أكد روبرت زوليك "أن المؤتمر يحتل أهمية قصوي هذا العام فرصة للقاء كبار واضعي السياسات المالية والنقدية في العالم، وجس نبض البلدان المتعاملة معنا، والتعرف علي مخاوفها وشواغلها، وتكييف سياساتنا وتوجهاتنا لضمان تقديم أفضل دعم ممكن لها". أوضح "زوليك" أهمية البلدان النامية بالنسبة للاقتصاد العالمي قائلا: حتي عهد قريب، كانت البلدان النامية تمثل النقطة المضيئة في الاقتصاد العالمي لقد حققت نحو نصف النمو العالمي، في وقت واجهت أوروبا واليابان والولايات المتحدة مصاعب بسبب ارتفاع مديونيتها ومعدلات البطالة بها، وبينما تتعثر البلدان المتقدمة، فإن أوضاع بلدان الاسواق الصاعدة قد تتغير إلي الأسوأ فمنذ أغسطس شاهدنا ارتفاع فروق العائد علي السندات في هذه الأسواق، وتراجع أسواق الاسهم بهم كما هو الحال في أسواق البلدان المتقدمة، وحدوث انخفاض حاد في تدفقات رؤوس الأموال. وشكل تراجع الصادرات بالفعل مصدر قلق، والآن فإن تراجع نشاط الأسواق وانخفاض مستوي الثقة يمكن أن يؤديا إلي انخفاض الاستثمارات في البلدان النامية وفتور حماس المستهلكين أيضا فتراجع الطلب المحلي في البلدان النامية يعني أننا سنفقد محركاتها الاقتصادية التي تشكل قاطرة لتعافي الاقتصاد العالمي. وإذا استمر تدهور هذا الوضع، فمن الممكن أن يؤدي ذلك حينئذ إلي انخفاض معدلات النمو في البلدان النامية، وتراجع أسعار أصولها، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة. وفي ضوء هذه الضغوط والتوقعات، علينا أن نتوقع ازدياد الضغوط الحمائية، اعتماد سياسات افقار الجار أو تحقيق المنفعة الذاتية علي حساب الغير من قبل البعض. وأشار إلي أن أزمة جديدة في البلدان المتقدمة يمكن أن تصبح أزمة بالنسبة للبلدان النامية، وعلي أوروبا واليابان والولايات المتحدة اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة مشاكلها الاقتصادية الكبيرة. وعن قضية المساواة، قال إن العالم يفقد نحو أربعة ملايين فتاة وامرأة سنويا في البلدان النامية مقارنة بنظيراتهن في البلدان المتقدمة، إن تأمين حصول النساء علي الائتمان وحقوق الملكية، وازالة الحواجز التي تعترض سبيل حصولهن علي العمل والوظائف، والاستثمارات في الصحة وامدادات المياه والتعليم، وتمكين النساء من أسباب القوة للتعبير عن آرائهن، كلها قضايا جوهرية وسنبدأ خلال هذه الاجتماعات التحضير للمطبوعة التالية من "تقرير عن التنمية في العالم" التي تركز علي ايجاد الوظائف وهو شرط أساسي آخر لتحقيق النمو الاقتصادي.
