وسط أجواء مشحونة وتحفظات النواب المستقلين وافق مجلس الشعب في جلساته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في انشاء البنية الأساسية من حيث المبدأ. ففي الوقت الذي وصف فيه نواب الأغلبية مشروع القانون بأنه السبيل الوحيد لتنفيذ كل المشروعات الاستثمارية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة نظرا لارتفاع التكاليف الانشائية. أكدت المعارضة ان مشروع القانون أخطر أبواب التحكم في مقدرات الشعب المصري واحد أبواب الاحتكار التي لن يستطيع أحد مواجهتها لأن مشروع القانون يأتي ضمن روشتة البنك الدولي وسوف يقضي علي فرص المواطن في أن يعيش حياة كريمة في ظل محدودية دخله وأن القانون مقدمة لتغول الرأسمالية في البلاد. وقد تحفظ المهندس أحمد عز علي حديث المعارضة مؤكدا أنه لن يكون هناك احتكار واستغلال من جانب القائمين علي انشاء هذه المشروعات, خاصة أن القانون قد حدد بوضوح كيفية تعامل الدولة مع هذه المشروعات, وقال إن أسعار الخدمة سوف تحددها الحكومة التي تتولي شراء الإنتاج من منفذي المشروعات. وخلال عرضه للتقرير الذي اعدته لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون أكد المهندس أحمد عز أن العديد من الحكومات في دول العالم اعتمدت علي القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة منذ عقود طويلة. حيث يقوم هذا القطاع بإنشاء وصيانة وإدارة تلك المشروعات. حيث تعهد الدولة للقطاع الخاص بإنشاء الاصول العامة في ضوء مواصفات فنية أو تصميمات تضعها الجهات الحكومية التي يقع في دائرة اختصاصاتها تقديم الخدمات العامة, وقال إنه قد ثبت بالواقع العملي أن القطاع الخاص بما يمتلكه من عناصر خبرة متخصصة أصبح أكثر كفاءة من القطاع العام في إنشاء الاصول العامة فضلا عن صيانتها وإدارتها إن استلزم الأمر ذلك. ومع محدودية قدرة القطاع العام وموازنات الدول علي ضخ مزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة بدأت بعض الدول في إعادة النظر في أطر التعاون التي قد تجمع بين القطاعين العام والخاص. وقال إنه في ظل نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص يتحمل القطاع الخاص بأعباء ومخاطر التمويل والتنفيذ في مقابل تحمل الدولة اعباء دعم مواطنيها من خلال اتاحة المنتجات أو الخدمات العامة باسعار تتناسب مع خططها الاقتصادية والاجتماعية وهي اعباء مالية متوسطة وطويلة الاجل تتمثل في تيار من الإنفاق العام الذي تستطيع الحكومات تمويله من خلال التيار المتنامي في إيراداتها العامة. وأشار عز إلي امكانية العمل وفقا لمشروع القانون في مجال التعليم خاصة في بناء المدارس, وكذلك في مجال النقل من حيث إنشاء الطرق لكي تستوعب الزيادات غير العادية في أعداد السيارات, كذلك يمكن المساهمة في المشروعات التابعة لقطاع الزراعة وقطاع الخدمات الاساسية مثل محطات المياه والكهرباء خاصة ان الدولة سوف تتولي توزيع هذه الخدمة علي المواطنين وفقا للاسعار التي قد تحددها. ووفقا لقطاع التجارة فإنه لابد من زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع بهدف الاستمرار في إنشاء المراكز التجارية المتطورة ومراكز البيع والأسواق المتكاملة للمنتجات الغذائية, وكذلك التوسع في توفير الصوامع ومنافذ بيع المحاصيل الزراعية بالقرب من مناطق الزراعة, الأمر الذي يوفر مزيدا من فرص العمل. وأكد المهندس أحمد عز ان مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات لا تعني بأي حال من الأحوال خصخصة تلك المشروعات أو رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الحكومة الآن خاصة ان الحكومة سوف تستمر في تحمل فرق السعر الاقتصادي لتلك السلع والخدمات. وقال عز إن أهم الاسباب الداعية لإصدار مثل هذا القانون يأتي في مقدمتها تعرض الحكومة لصعوبات إجرائية وقانونية عديدة عند محاولة تطبيق بعض المبادرات بالمشاركة في القطاع الخاص في مشروعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل من خلال القواعد القانونية التقليدية لتعاقد الدولة بأساليب الالتزام أو الامتياز أو من خلال قانون المناقصات والمزايدات أو من خلال بعض القوانين الخاصة ببعض القطاعات والمرافق العامة. وكذلك حاجة مشروعات المشاركة إلي إطار تشريعي موحد ومتكامل يحقق المرونة المطلوبة في مثل هذه التعاقدات ويحقق في الوقت نفسه التوازن بين الحقوق والواجبات.
