يناقش مجلس الشعب خلال جلساته، السبت المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. أكد المهندس أحمد عز رئيس اللجنة المشتركة فى التقرير أن حجم الجهد الاستثمارى المطلوب لقطاعات البنية الأساسية والمرافق العامة يتخطى بكثير سقف الموارد العامة للدولة خاصة وأن الإنفاق الجارى يستوعب 80% من حجم الإنفاق العام للدولة وحيث بلغت أجور العاملين فى موازنة 2008/2009 نحو 76 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تصل إلى 95 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة 2010/2011 كما بلغ الدعم للسلع التموينية 21 مليار جنيه ودعم المنتجات البترولية 62 مليار جنيه وهناك حاجة للتوسع فى مظلة الضمان الاجتماعى ورفع قيمة هذا المعاش والاستمرار فى برامج دعم الإسكان لمحدودى ودعم الأدوية ولبن الأطفال والعلاج على نفقة الدولة ودعم النقل العام والسكة الحديد وأكد عز أن استمرار التوسع الحتمى فى الإنفاق الجارى وسقف الاقتراض السنوى، سوف يؤدى إلى استمرار ظاهرة التراجع فى النصيب النسبى للاستثمارات الحكومية من الإنفاق العام. وأشار عز إلى تراجع نسبة الاستثمارات الحكومية للإنفاق العام، حيث انخفض من 13% فى عام 2004/ 2005 إلى 11.7% عام 2008/2009 ومن المتوقع أن تنخفض إلى 10 مليارات جنيه خلال موازنة 2010/2011. وأوضح عز أن الموازنة الجديدة والموازنات القادمة ستشهد تباطؤًا أكبر فى معدلات التنفيذ العينى للعديد من المشروعات والمرافق العامة نتيجة التزايد المستمر فى حجم الفجوة السنوية بين الاعتمادات الاستثمارية التى تطلبها الجهات والاعتمادات التى ترصدها لها وزارة المالية فى الموازنة، حيث وصلت الفجوة إلى أكثر من 53% من حجم الاعتمادات المطلوبة من هيئة الأبنية التعليمية فى موازنة 2009/2010 وإلى 34% من حكم الاعتماد المطلوبة من وزارة الإسكان. وقال المهندس عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات لا تعنى الخصخصة أو رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة التى تقدمها الحكومة حالياً، وأشار إلى استمرار الحكومة فى تحمل فرق السعر الاقتصادى للسلع والخدمات التى ينتجها القطاع الخاص فى إطار برنامج الشراكة. وفى ظل الشراكة يتحمل القطاع الخاص أعباء ومخاطر التمويل والتنفيذ والتشغيل مقابل تحمل الدولة أعباء دعم مواطنيها وخلال إتاحة المنتجات أو الخدمات العامة بأسعار تتناسب مع خططها الاقتصادية والاجتماعية. ورصد التقرير حاجة العديد من قطاعات الدولة للاستثمارات تذكر أن هيئة السكة الحديد تحتاج إلى جهد استثمارى كبير حيث يوجد 705 محطات تم تطوير 53 منها فقط وهناك 2650 عربة عادية و916 "مزلقان" فى حاجة لتطوير كما تحتاج السكة الحديد إلى رفع معدلات الأمان وتحسين المظهر العام ومستوى النظافة. كما أشار إلى حاجة الموانى والمطار المصرية إلى إنشاء محطات متطورة للحاويات وتوفير الثلاجات اللازمة لحفظ السلع الغذائية المعدة للتصدير وتطوير أرصفة الخدمات. وكشف التقرير عن تراجع استثمارات قطاع الرى من 2.6 مليار جنيه فى عام 2004/ 2005 إلى 2 مليار جنيه فقط فى عام 2008/2009 ووصلت نسبة التنفيذ العينى إلى 1.4 مليار جنيه فقط وذكر التقرير أن استثمارات هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية تراجعت بشكل حاد، حيث بلغت 86 مليون جنيه خلال السنوات. أكد تقرير اللجنة أهمية استكمال وتحديث منظومة النقل والطرق لاستيعاب الزيادة الهائلة فى عدد السيارات ووسائل النقل الأخرى. وذكر التقرير أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تؤكد زيادة عدد السيارات الملاكى فى مصر بنسبة 48.6% خلال الفترة من 2005 حتى 2009، حيث يوجد الآن 204 مليون سيارة ملاكى مرخصة منها أكثر من 230 ألف سيارة تم ترخيصها فى عام 2009. وأوضح التقرير أن الزيادة فى السيارات الملاكى فى عدد من المحافظات الريفية أعلى من المتوسط العام على مستوى الجمهورية، حيث بلغت نسبة الزيادة فى محافظة الشرقية 67.5% والسويس 79.8% وسوهاج 65.1% والمنيا 67.7% والغربية 82% كما زادت عدد سيارات النقل فى مصر بنسبة 15% خلال الفترة (2005-2008) وزادت عدد سيارات الأجرة بشكل كبير فى معظم المحافظات بلغت فى بنى سويف 46% وسوهاج 35% من 2004 حتى 2009 فى مقابل 430 مليون جنيه فى عام 98/1999 فقط وأشار التقرير إلى وجود عدد من التحديات التى تواجه قطاع الزراعة وتتطلب جهدا استثماريا أكبر لتحقيق التطوير بها مثل تحديث وإعادة هيكلة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والاستمرار فى عمليات الصرف المغطى وتطوير أنظمة الرى فى الأراضى القديمة بإجمالى 5.5 مليون فدان ووضع حلول جذرية لمشكلة وصول المياه إلى نهايات الترع من خلال تطوير عمليات التكريك والترع والمجارى المائية والتوسع فى استخدام أنظمة التسوية بالليزر فى أراضى الدلتا واستكمال تنفيذ مشروع قناة جونجلى بجنوب السودان لإتاحة 2 مليار متر مكعب إضافى ورصد التقرير حاجة قطاع التعليم لمضاعفة الإنفاق على البعثات التعليمية ورفع مستويات التنفيذ العينى فى بناء المدارس، وأشار إلى نسبة القرى المتصلة حاليا بشبكة الصرف الصحى لا تتعدى 8% فقط رغم الزيادة المستمرة فى حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
