قررت لجنة الخطة والموازنة برئاسة أحمد عز إدخال تعديلات جديدة علي مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بإضافة كلمة الخدمات مما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في بناء المدارس والمستشفيات وغيرها ومنح رئيس الوزراء سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وليس وزير المالية وفقا لجريدة الجمهورية. كما تضمنت التعديلات الجديدة منح اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء قرار ابرام عقود مشاركة تزيد مدتها علي ثلاثين عاما والنص علي الالتزام بالشروط البيئية لأي مشروع قبل اقراره. وأكدت اللجنة ان مشاركة القطاع الخاص لا تعني خصخة تلك المشروعات أو رفع اسعار السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الحكومة لانها سوف تتحمل فرق السعر الاقتصادي وان القانون ليس بدعة مصرية بل يأتي متسقا مع احدث الاعراف والممارسات الدولية.