نفي الدكتور علي علبه رئيس مجلس ادارة شركة "دلتا للانشاء والتعمير" ما تم نشره بخصوص تحويل الشركة للنيابة والتحقيق معها، مشيرا إلي ان ما نشر يستند إلي واقعة مر عليها اكثر من 3 سنوات، كما انها جاءت استنادا إلي أقوال غير صحيحة من المدعو إسماعيل محمد إسماعيل والذي كان يعمل بالشركة وقام باختلاس أموالها وأدين بتلك الجريمة وذلك بعد حبسه احتياطيا لمدة 4 أيام والتجديد لمدة شهر وقام برد الاموال بعد ذلك، موضحا ان كل هذه المعلومات تم اثباتها بأوراق الجناية رقم 11825 لعام 2006 جنح العطارين، كما قام بالاستيلاء علي أموال نقدية تخص زملائه بالعمل وقام بتبديدها وتمت محاكمته لارتكابه لهذه الجرائم وصدرت ضده أحكام بالحبس لمدة 6 أشهر بالقضية رقم 11841 لسنة 2006 جنح العطارين والحبس لمدة 6 أشهر في القضية رقم 12023 لسنة 2006 جنح العطارين وقام بقضاء عقوبة الحبس في الجنحتين. ولفت رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للانشاء والتعمير ان التحقيقات لم تسفر عن صحة ما تم ذكره من المدعو إسماعيل محمد إسماعيل خاصة وانه كان يحاول بذلك التنصل من جرائمه وتمت إحالته للمحاكمة وصدرت ضده أحكام قضائية وقام بتنفيذ العقوبة وحول ما نشر بخصوص اخفاق صافي أرباح الشركة أكد الدكتور علي علبه ان هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، موضحا ان صافي أرباح الشركة في زيادة مستمرة منذ عام 2006 وفقا للميزانيات الخاصة بالشركة. وفيما يتعلق بطلب الشركة بيع مليون سهم خزينة من أسهم الشركة في الفترة من اكتوبر الحالي وحتي نهاية الشهر، أشار علبه انه سبق وان قامت الشركة بشراء هذه الاسهم في شهر ديسمبر عام 2008 لانخفاض السعر السوقي للسهم كغيره من الاسهم المتداولة بالبورصة جراء أزمة المال العالمية، وعند ارتفاع سعر السهم وقبل مرور عام علي شرائه والتزاما بالقوانين الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، قامت الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع هذه الاسهم. وفيما يخص البيع الذي تم من أسهم رئيس مجلس الادارة في بداية عام 2007 فقد تقدم رئيس مجلس الادارة بطلب لهيئة سوق المال لشراء جميع أسهم الشركة بسعر 46 جنيها للسهم وتم ايداع 80 مليون جنيه بشركة مصر للمقاصة، كما تم شراء جميع الاسهم التي تم عرضها للبيع خلال الفترة التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال، اضافة إلي رد 20 مليون جنيه لحساب رئيس مجلس الادارة كمبالغ زائدة عن الاسهم التي تم شراؤها. كما نفي الدكتور علي علبه وجود أي ثمة اتفاق مع البنك الاهلي المصري لشراء اسهم ، موضحا ان الاتفاق في أساسه السداد بجدولة محدده مع البنك والشركة ملتزمة تماما بهذه الجدولة، اضافة إلي ان الشركة لديها اكثر من خطاب من البنك يفيد انتظام الشركة في سداد أقساط البنك.
