وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية والإدارية علي طلب التصالح الذي تقدم به المتهم في قضية التلاعب في اسهم شركة الدلتا للإنشاء والتعمير بعد ان قام بسداد3 ملايين جنيه كتعويض عن المخالفات التي ارتكبها. كذلك تم إلغاء العمليات غير السليمة التي تمت علي سهم الشركة, لذلك اصدرت النيابة العامة امرها بحفظ الاوراق للتصالح, حيث قام بإعداد مشروع التصالح الدكتور محمد الشربيني رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية وتم عرضه علي المستشار عمرو صبري المحامي العام للنيابة ووافق عليه, لتسدل الاستار علي اخر فصل من فصول هذه القضية التي شغلت الرأي العام طوال العام الماضي. ترجع وقائع هذه القضية بعد ان تكشفت من بلاغ قدمته شركة الدلتا للإنشاء والتعمير ضد المشكو في حقه علي مصطفي علبة وتتهمه بالاستيلاء علي اموال الشركة واموال المساهمين, وتعد هذه الاموال طبقا لبلاغ محامي الشركة لنيابة الاموال العامة, وبمجرد استدعاء المشكو في حقه قرر انه يعمل مديرا لفرع الشركة بالقاهرة, ثم فجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما قرر ببلاغ منفصل امام نيابة العطارين بالاسكندرية ان رئيس مجلس الادارة المدعو علي مصطفي علبة هو الذي قام بالاستيلاء علي اموال الشركة بحيلة متعارف عليها بين المتعاملين في بورصة الاوراق, حيث وضع خطة تقوم علي تسجيل مجموعة من الاشخاص للتعامل في البورصة علي سهم الشركة حيث كان يتوجه هؤلاء الاشخاص عن طريق توكيلات يتم ابرامها للشاكي وباسمه, حيث يستطيع ان يتعامل باسماء هؤلاء الاشخاص طالبا شراء هذه الاسهم مما يجعل سوق رأس المال والبورصة تشعر وكأن هناك طلبا علي هذه الاسهم فيؤدي الي إقبال المتعاملين علي هذه الاسهم, ظنا ان هذا السهم سوف ترتفع قيمته يوما بعد يوم ثم يتدخل رئيس مجلس الادارة عند ارتفاع سعر السهم ليقوم ببيع ما لديه من اسهم محققا المنافع من عملية البيع, وحينما استشعر الشاكي واسمه اسماعيل محمد اسماعيل ان ما يفعله خارج علي القانون ذهب لإلغاء هذه التوكيلات فاكتشف ان بعضها مزور وان مسئولي الشركة حينما واجههم بذلك قاموا بالابلاغ ضده في جريمة استيلاء علي اموال الشركة الا انها حفظت.. ثم قام بابلاغ الرقابة الادارية وارسل عدة استغاثات الي الجهات المعنية فأفادت التحريات بصحة بلاغ الشاكي, وتولي الدكتور محمد الشربيني رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق وباشراف المستشار عمرو صبري المحامي العامة للنيابة, حيث كلفت الهيئة العامة لسوق المال بتشكيل لجنة لفحص الموضوع برمته. ثم تقدم المتهم علي مصطفي علبة بطلب للتصالح للهيئة العامة للرقابة المالية والادارية وقام بسداد مبلغ تعويض عن جميع المخالفات التي ارتكبها تتجاوز3 ملايين جنيه مقابل التصالح مع الهيئة وإعمالا للمادة16 من القانون10 لسنة2009 اصدرت النيابة العامة امرها بحفظ اوراق القضية للتصالح. وكانت الأهرام قد انفردت بنشر تقرير هيئة الرقابة الادارية في قضية تلاعب شركة دلتا للانشاءوالتعمير بالبورصة واكد اجراء تعاملات وهمية علي الاسهم بهدف رفع قيمتها السوقية وكانت القضية قيد التحقيقات في نيابة الشئون المالية والتجارية وفي انتظار تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الذي اكد عمليات التلاعب واصدرت النيابة قرارها المتقدم.
