كتب محمد النجار ومحمد الباز: تبحث الهيئة العامة لسوق المال حاليا عددا من قضايا التلاعب، تم تحويلها إلي نيابة الشئون المالية، ويأتي علي رأسها أسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير بعد أن قام أحد المتهمين في القضية وهو إسماعيل محمد إسماعيل باتهام رئيس مجلس إدارة الشركة علي مصطفي علبة بقيادة عملية التلاعب في أسهم الشركة. وأشار إسماعيل محمد إلي ان رئيس مجلس الإدارة صرف له 200 ألف جنيه بتاريخ 15 مايو 2006 للقيام بالاستثمار في البورصة والمضاربة علي سهم الشركة، كما قام رئيس مجلس الإدارة في 30 يناير 2006 بطلب تحويل كامل رصيده من الأسهم لدي شركة طيبة في السمسرة إلي عمرو محمد عبد المعطي بهدف المضاربة علي السهم. وأكد إسماعيل محمد في شكوي تقدم بها إلي وكيل نيابة المنشية ان سعر سهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير كان يبلغ 15 جنيها فقط في يناير 2006 وقام رئيس مجلس الإدارة بالاتفاق مع نبيل مصطفي لوضع خطة لرفع سعر السهم، وتتضمن الخطة تكويد أكبر عدد من الأشخاص للقيام بالمضاربة علي السهم بأسمائهم وزيادة الطلب لرفع سعر السهم. وكلف رئيس المجلس مدير عام الشركة متولي جميل إسماعيل محمد المدير التنفيذي بفرع الشركة، والشاكي في نفس الوقت، بطلب توكيلات من الموظفين بالشركة لصالحه للتعامل علي السهم والبيع والشراء بأسمائهم، وتم رفع سعر السهم إلي حوالي 50 جنيها. وأكد إسماعيل محمد في شكواه انه حين علم بعدم قانونية الأعمال التي يقوم بها، طلب الاستقالة والحصول علي مستحقاته، فرفض مدير عام الشركة، فقام إساعيل محمد بتحرير محضر رقم 35 أحوال العجوزة بتاريخ 30 أبريل 2006. أي ان الاختلاف بين المتلاعبين أدي إلي كشف القضية التي حصلت "العالم اليوم" علي مستنداتها كاملة، بما فيها التوكيلات وأوامر تحويل الرصيد. ومن ناحية أخري تجري النيابة العامة أيضا تحقيقات في التعاملات علي أسهم الكابلات الكهربائية المصرية، بعد ان تقدم عدد من المستثمرين بشكوي ضد إدارة الشركة إلا أن هؤلاء المستثمرين قاموا بسحب شكواهم لأسباب غير معروفة، ورغم ذلك علمت "العالم اليوم" من مصادر موثوق بها بالبورصة ان النيابة ستواصل التحقيق في التلاعبات علي سهم الكابلات لأن أركان القضية مكتملة.