هيئة سوق المال ونيابة الشئون المالية تبحثان حاليا قضية التلاعب لبطلها علي مصطفي محمد علبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة دلتا للإنشاء والتعمير الذي استغل الموظفين بالشركة في المضاربة علي أسهم شركته لرفع قيمة السهم من 14 جنيها إلي 55 جنيها. كشفت أوامر التنفيذ عن التلاعب خاصة انها صادرة في نفس الوقت وبفاكس الشركة نفسها. تقدم إسماعيل محمد إسماعيل مدير تنفيذي بفرع القاهرة بمذكرة حول تلاعب تنفرد "العالم اليوم" بنشرها والتي كان خلالها بطلاً لعملية التلاعب وأحد المتهمين في القضية. البداية.. يناير 2006 أوضح انه في غضون شهر يناير 2006 قرر رئيس مجلس الإدارة العمل علي رفع سعر السهم ببورصة الأوراق المالية إلي أكبر سعر ممكن والذي لم يكن يتجاوز 15 جنيها. لتنفيذ الأمر قام بجلب أحد الخبراء في أعمال البورصة نبيل مصطفي.. الذي قام بوضع خطة عمل الهدف منها رفع سعر السهم خلال أقل فترة ممكنة. شملت خطة العمل تكويد أكبر عدد من الأشخاص بالبورصة للقيام بأعمال المضاربة باسمائهم عن طريق إصدار أوامر شراء لأسهم الشركة ليظهر أن الشركة محل طلب كبير علي حين ان المعروض للبيع من تلك الأسهم أقل بكثير من طلبات الشراء لرفع السهم عبر زيادة الطلب عن العرض. قام علي مصطفي محمد علبة رئيس مجلس إدارة الشركة بتكليف مدير عام الشركة متولي جميل مخيمر بتنفيذ الخطة تحت إشراف واضعها نبيل مصطفي. اختيار الشركاء وقع اختيار مدير عام الشركة متولي جميل علي الشاكي إسماعيل محمد إسماعيل للتعامل باسماء الأشخاص المختارين في البورصة باعتباره يعمل بفرع الشركة بالقاهرة ولأمانة الشاكي الشديدة ودقته في تنفيذ الأعمال المكلف بها. كما قام المدير بتكليف موظفي الشركة بإصدار توكيلات لصالح الشاكي تتيح له التعامل مع شركات السمسرة والبورصة وإصدار أوامر الشراء والبيع باسمائهم. قام بعض الموظفين بتنفيذ التكليف وأصدروا توكيلات لصالح الشاكي وإبراهيم محمد الصادق التي قام مدير عام الشركة بتسليمها للشاكي احيانا بنفسه واحيانا بارسالها مع ابراهيم محمد الصادق. بعد استلام الشاكي التوكيلات ومنها التوكيل 419 ط لسنة 2006 رسمي عام توثيق اسكندرية.. قام مدير الشركة بتكليف الشاكي بفتح حسابات باسماء مصدري التوكيلات لدي شركات السمسرة.. وكان يتم إمداد الشاكي بمبالغ مالية من خزينة الشركة لإيداعها بحسابات هؤلاء الأشخاص ومنهم يوسف عبد الصبور خليل الذي ورد اسمه كموكل في التوكيل 419 ط لسنة 2006 رسمي عام توثيق الإسكندرية. قام الشاكي بتنفيذ تعليمات مدير الشركة لإصدار أوامر الشراء ثم أوامر البيع وفق خطة العمل التي وضعها نبيل مصطفي. كما قام بسحب الأموال من حسابات هؤلاء الأشخاص وتسليمها تنفيذا للتكليفات الصادرة له من مدير الشركة ورئيس مجلس الإدارة. عدم القانونية اكتشف الشاكي عدم قانونية الأعمال التي كلفه ويكلفه بها مدير الشركة وطلب اعفاءه من القيام بها وانهاء عمله بالشركة مطالبا بمستحقاته المالية وأوراقه وانهاء عمله وتقديم استقالته لكنه فوجئ برفض مدير عام الشركة رئيس مجلس الإدارة إعطاءه لمستحقاته.. بل تعدي الأمر بتهديدهما له بما لا يحمد عقباه. اضطر الشاكي إلي تحرير المحضر 35 أحوال قسم شرطة العجوزة 30/4/2006.. بالإضافة إلي توجيه إنذار للشركة متضمنا استقالته من العمل في 2/5/2006 وإثبات ذلك في محضر بمكتب العمل بالقاهرة بنفس التاريخ. اهتاج مسئولو الشركة وبحثوا في أوراقهم عن أي أوراق بتوقيع الشاكي ووجدوا بغيتهم في الايصالات التي كان الشاكي يتسلم بموجبها مبالغ من خزينة الشركة لإيداعها بحسابات الموظفين الذين يتم المضاربة باسمائهم بالبورصة مستغلين عدم حصول الشاكي علي ايصالات تفيد إيداعه للمبالغ التي يقوم بسحبها من حسابات هؤلاء الموظفين لدي مكاتب السمسرة. قام رئيس الشركة بتقديم بلاغ ضد الشاكي قيد تحت 11825 لسنة 2006 جنح العطارين باتهامه بالاستيلاء علي مبالغ مالية من الشركة بموجب الايصالات والاختفاء من الشركة من 20/2/2006. كما قام بالإيعاز لكل من يوسف عبد الصبور خليل وعمرو محمد عبد المعطي بتحرير محضر ضد الشاكي باتهامه بالاستيلاء علي مبالغ مالية مملوكة لهما علي غير الحقيقة قام باستلامها بموجب التوكيل الصادر منهما له وفعلاً قام الأول بتحرير المحضر 13841 لسنة 2006 جنح العطارين.. والثاني المحضر 12023 لسنة 2006 جنح العطارين. إلغاء التوكيلات في المحضر 13831 لسنة 2006 جنح العطارين الذي حرره يوسف عبد الصبور خليل بواسطة محاميه أقر فيه انه أصدر للشاكي التوكيل 419 ط لسنة 2006 رسمي عام الإسكندرية للقيام بأعمال المضاربة بالبورصة كما أقر بالمحضر بأنه قام بتسليم الشاكي 130000 جنيه للقيام بأعمال المضاربة علي أسهم الشركة. أضاف ان الشاكي قام باستخدام التوكيل الصادر له في استلام 176000 جنيه من حسابه بشركة السمسرة وقام باختلاسه لنفسه متهما أياه بالتبديد. بادر الشاكي بالتوجه إلي الشهر العقاري لإلغاء التوكيلات الصادرة لصالحه لكنه فوجئ بأن اصل التوكيل المودع بالشهر العقاري الخاص بكل من يوسف عبد الصبور خليل وعلي أبو حجيل بسيوني وعمرو محمد عبد المعطي يختلف عن النسخة التي قام باستلامها من ابراهيم محمد الصادق بناء علي اتصال تليفوني من متولي جميل مخيمر لأن أصل التوكيل 419 ط لسنة 2006 رسمي عام الإسكندرية المودع بالشهر العقاري ثابت به انه صادر من علي أبو حجيل بسيوني عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عن أولاده القصر وعمرو محمد عبد المعطي عبد المعطي علي حين ان النسخة التي استلمها الشاكي ثابت بها أن التوكيل صادر عن يوسف عبد الصبور خليل وعلي أبو حجيل بسيوني عن نفسه وبصفته وعمرو محمد عبد المعطي عبد المعطي.
