أبدي رؤساء شركات وخبراء الاسمدة تفاؤلهم تجاه نمو القطاع في الفترة المقبلة نظرا لتوقعاتهم لارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة بعد ان تراجعت ربحية الشركات بسبب ارتفاع اسعار الغاز اضافة الي انخفاض الاسعار عالميا وهو ما ادي الي انخفاض الطلب في كثير من الاسواق نتيجة الانكماش الاقتصادي وان كان بعضهم يري ان فرص نمو شركات الاسمدة الازوتية خلال الفترة القادمة شبه منعدمة بسبب عدم موافقة الحكومة علي امداد المصانع بالغاز الطبيعي. اكدوا ان الفترة الحالية هي الانسب لتحرير اسعار الاسمدة باعتبار ان السعر العالمي يقترب من المحلي مشيرا الي ان عدم تحرير القطاع في الفترة الحالية سيكون من الصعوبة تحقيقه فيما بعد ولسنوات طويلة. توقعوا ان تشهد اسهم القطاع في البورصة نشاطا خلال المرحلة القادمة وخاصة ان القطاع يمتلك من المقومات والفرص ما يؤهله للنمو مرة اخري. بداية فقد انخفضت اسعار الاسمدة بشدة في نهاية العام الماضي لتهوي الي 200 دولار للطن بعد ان كانت قد وصلت الي مستوي ال800 دولار للطن في منتصف العام، وانخفض الطلب في كثير من الاسواق نتيجة الانكماش الاقتصادي. كان قطاع الاسمدة المصرية قد شهد توسعات في السنوات الاخيرة، بإنشاء مصانع جديدة بدأت العمل بالفعل، او اخري يجري تأسيسها مع زيادة الطلب المحلي والعالمي علي الاسمدة.. وانعكس ذلك علي زيادة الصادرات حيث ارتفعت قيمتها تدريجيا من 14.95 مليون دولار في 2004 الي 77.73 مليون في 2007 الا انها قفزت قفزة واسعة في العام الماضي مع الزيادة الكبيرة في اسعار السماد العالمية، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 361% لتصل الي 359 مليون دولار في الاشهر التسعة الاولي فقط من العام. معظم الشركات التي تعمل بقطاع الاسمدة في الشرق الاوسط وفقا لتقرير جلوبال شركات خاصة قادة علي التصدير والتمتع بالاسعار العالمية المرتفعة ولكن هناك شريحة اخري من الشركات التابعة للقطاع العام التي لا تملك حقا في التصدير تعاني وطأة التزامها بالاسعار المحلية مما دفعها الي المناداة بتحرير القطاع وتمكينهم من التصدير. وتعمل الشركات العامة في مجال الاسمدة النتروجينية "اليوريا والنترات" وتعتبر اهمها الدلتا والنصر للاسمدة والصناعات الكيماوية بينما تسيطر علي 60% من هذا القطاع شركة ابوقير للاسمدة وهي شركة مشتركةن تبلغ حصة المال فيها 80% وتبلغ حصتها قرابة 62% من السوق المحلي للاسمدة. توقع محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للاسمدة ان معدلات اداء شركات الاسمدة سوف تنمو خلال العام المالي 2009 2010 في ظل تحرك الاسعار العالمية نحو الصعود مرة اخري بالرغم من ان تحركاتها مازالت تتسم بالبطء. اكد ان الفترة الحالية هي الانسب لتحرير اسعار الاسمدة باعتبار ان السعر العالمي يقترب من المحلي مشيرا الي ان عدم تحرير القطاع في الفترة الحالية سيكون من الصعوبة تحقيقه فيما بعد ولسنوات طويلة. اضاف الخشن ان الفترة الحالية تمثل حالة مثالية لشركات الاسمدة في ظل التوازن بين التكاليف واسعار البيع مشيرا الي ان الاداء الحالي لشركات الاسمدة يقترب من اداء الشركات في عام 2005 2006 مؤكدا ان عام 2007 2008 ارتفعت الاسعار بشكل غير مبرر وهو ما انعكس بالفعل علي ربحية الشركات بالايجاب. اشار الي ان السوق المصري يوجد به نحو 9 شركات تبلغ استثماراتهم نحو 40 مليار جنيه بواقع 6 شركات للاسمدة الازوتية باستثمارات 30 مليار جنيه و3 شركات تنتج السوبر فوسفات باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه وسوف تصل عدد شركات الفوسفات خلال عام 2010 2011 الي 5 شركات. ومن جانبه اكد علي ماهر غنيم رئيس شركة الدلتا للاسمدة ان شركات الاسمدة من المتوقع لها ان تنمو بشكل جيد خلال الفترة القادمة في ظل الشركات الجديدة التي يتم انشاءها اضافة الي عمليات الاحلال والتجديد والتوسعات في الشركات القائمة وخاصة في شركتي كيما والدلتا اللتين بدأتا في عملية احلال وتجديد وحدة الامونيا باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار يتم تمويلها ذاتيا من الشركة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبعض البنوك. اضاف ان شركات الاسمدة تأثرت حتما بالازمة المالية العالمية وهو ما ادي الي تراجع ارباحها خلال العام الحالي اضافة الي زيادة اسعار الغاز للمصانع بالرغم من استمرار الشركات في بيع الاسمدة بسعر ثابت. اكد رئيس شركة الدلتا ان تحرير قطاع الاسمدة اصبح ضرورة وخاصة ان سعر السماد عالميا اصبح مساويا للسعر المحلي تقريبا ولكنه شدد علي ضرورة ان يكون التحرير تدريجي وعدم خروج الجهات الحكومية المتمثلة في البنوك والجمعيات التعاونية بشكل مفاجئ لاحداث نوع من التوازن بالسوق المحلي. ومن جانبه يري الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان فرص نمو شركات الاسمدة الازوتية خلال الفترة القادمة شبه منعدمة بسبب عدم موافقة الحكومة علي امداد المصانع بالغاز الطبيعي اما فيما يخص الاسمدة الفوسفاتية التي تم الحصول علي موافقات لانشاء مشروعات جديدة فمن المتوقع لها ان تنمو خلال الفترة القادمة هي والاسمدة البوتاسية والمركبة. وأكد الجبلي ان الوقت الحالي اصبح مناسبا جدا لتحرير صناعة الاسمدة وخاصة مع اقتراب الاسعار العالمية من السعر المحلي مشيرا الي اهمية وضع الضوابط للتحرير وخاصة في قطاع الاسمدة الازوتية. توقع ان تعاود اسعار الاسمدة الي الارتفاع خلال الربع الحالي مع بداية العام القادم بعد ان انخفضت الاسعار خلال العام الماضي بنسب تراوحت بين 40 و70% وهو ما سوف يؤثر علي نتائج اعمال الشركات وربحيتها بالايجاد. وحول اداء اسهم القطاع بالبورصة توقع مصطفي الاشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت ان تشهد نشاطا خلال المرحلة القادمة خاصة ان القطاع يمتلك من المقومات والفرص ما يؤهله للنمو مرة اخري بعد ان تراجعت ربحيته بسبب ارتفاع اسعار الغاز اضافة الي انخفاض الاسعار عالميا وهو ما ادي الي انخفاض الطلب في كثير من الاسواق نتيجة الانكماش الاقتصادي. اضاف أن التراجعات في ارباح شركات الاسمدة خلال العام الحالي تعتبر طبيعية ومنطقية حيث ان الشركات تعتمد علي التصدير بشكل اكبر في الوقت الذي لا يوجد فيه مشتر بالسوق العالمي نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم. ابدي الاشقر تفاؤله بشأن النظرة المستقبلية لقطاع الاسمدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بفضل الاساسيات القوية التي يتمتع به القطاع وتحسن اجراءات الرقابة علي التكاليف مشيرا الي ان المنطقة سجلت معدل استخدام للاسمدة تجاوز نسبة 100% في العام 2007 وهو ما يرجع اساسا الي الزيادة الهائلة في الطلب علي الاسمدة في جنوب وشرق اسيا وسوف يظل التركيز علي التقنيات الزراعية المبتكرة والسعي الي زيادة المحاصيل الزراعية وهو ما يبشر بنتائج ايجابية لقطاع الاسمدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
