رغم عدم استجابة أسهم القطاع للقرار حالياً

الخبراء: مردود إيجابي تنتظره شركات الأسمدة بفضل تحرير الأسعار

اتفق خبراء الاسمدة في مصر علي اهمية قرار تحرير اسعار منتجات القطاع خاصة الاسمدة الازوتية لما لهذا القرار من تأثير إيجابي علي ارباح الشركات وقدرتها علي التصدير بشكل اوسع.
وقال الخبراء انه من المفترض ان يؤثر هذا القرار علي أسهم وشركات القطاع بالبورصة، وغير انهم اوضحوا ان البورصة لم تعد تستجيب حالياً لمثل هذه القرارات الإيجابية.
واوضح الخبراء ان قرار تحرير اسعار الاسمدة الازوتية سيسهم في الفترة المقبلة وتحديداً بعد استقرار السوق في نشاط شركات وأسهم القطاع مقارنة بباقي القطاع باعتبار قطاع الاسمدة من القطاعات الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
بداية يري محمد عبد الله رئيس مجلس ادارة شركة أبوقير للاسمدة ان الاعلان عن تحرير سعر الاسمدة في الوقت الحالي غير انسب وقت موضحا ان تحرير اسعار الاسمدة سيعطي فرصة لوجود العديد من قنوات التوزيع بدلا من الاعتماد علي بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات فقط.
أكد انه سيسهم في وجود الاسمدة في السوق بصورة مستمرة وسيؤدي إلي وجود اغراق مما يقضي علي السوق السوداء موضحا ان تحديد سعر السعلة يسهم في وجود سوق سوداء.
أكد انه سيسهم في تحقيق وفرة في السلعة ووجودها في أكثر من مكان إلي جانب انها تعطي فرصة للشركات المصدرة وتساعدها علي المنافسة مؤكدا انه يعد لصالح السوق والشركات والمزارع المصري مشيرا إلي ان مصر ليست الدولة الوحيدة التي تقوم بتحديد اسعار الاسمدة ضار بأمثال دولة الصين كانت تقوم بفرض صادر علي صادراتها من الاسمدة العام الماضي يصل إلي 135% ولكن قامت بتحديد اسعار الاسمدة علي الرغم من انها تعد أكثر الدول استهلاكا للاسمدة.
أكد ان تحرير سعر الاسمدة سينعكس علي الارباح مما سيؤدي إلي ارتفاعها اضافة إلي انها ستنعكس علي اسعار الأسهم.
أشار إلي انه سيسهم في قدرة الشركات المصدرة علي التنافس في الاسواق الخارجية اضافة إلي انه سيساهم في خفض الاسعار لافتاً إلي ان السعر العالمي سواء كان صاعدا او هابطا يتوقف علي الطلب والوقت موضخا انه توجد اوقات ذروة في مصر يقابلها انعدام الطلبات في الخارج مما يؤدي إلي التركيز علي السوق المحلي.
أشار أحمد منتصر مدير علاقات المستثمرين بشركة سماء مصر (ايجفرت) إلي انه يوجد تحديد لاسعار الاسمدة منذ عام ونصف العام موضحا ان الشركات التجارية كانت لديها حصص مدعمة من المصانع ولكن تم الغاؤها لافتا إلي ان معظم الشركات لديها مخزون كبير وباسعار مرتفعة موضحا ان تحديد سعر الاسمدة سيسهم في انخفاض اسعارها مما يؤدي إلي تحقيق خسائر نظرا لوجود مخرون لدي الشركات بأسعار مرتفعة.
يري انه يجب تصريف المخزون لدي الشركات اولا قبل التحرير.
وأوضح كذلك أن تحرير أسعار الأسمدة سيؤدي إلي أن المصانع ستحقق هوامش ربح منخفضة نظرا لانخفاض أسعارها.
وبالنسبة لتأثير تحرير أسعار الأسمدة علي أداء أسهم القطاع يري أن زسعار الأسهم تسير في اتجاه وأداء الشركات وأرباحها في اتجاه آخر موضحا أن معظم الشركات حققت أرباحا مرتفعة ولكن أسعار الأسهم لم تتحرك مشيرا إلي أن البورصة أصبحت في الوقت الحالي وسيلة استثمار ولكنها تحولت إلي مضاربة.
رحب يحيي قطب رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية بتحرير أسعار الأسمدة الأزوتية مؤكدا أن هذا الوقت يمثل أفضل توقيت لتحرير سعر الأسمدة الأوزوتية مشيرا إلي أن أسعار الأسمدة التي يتم انتاجها في مصر تصل إلي 1500 بما يعادل 280 دولارا مشيرا إلي أن أسعارها في الخارج تصل من 250 دولارا إلي 300 أي يوجد تقارب في الأسعار المحلية والعالمية.
أشار إلي أن هذه الأسعار ستستمر إلي نهاية عام 2009 الحالي.
أوضح أن أسعار الأسمدة كانت تتداول في عام ،2008 800 دولار وبالسوق المحلي حوالي 5000 جنيه.
أكد أن تحريرها سيسهم في قدرة المصانع علي التصدير والمنافسة إلي جانب أنها انعكاس جيد علي (الفلاح) لأنه سيقوم بترشيد استهلاك وتقليل الفاقد إضافة إلي تقليل التلوث الناتج عن تصريف المازوت في مياه النيل.
يري أيضا أن تحرير أسعار الأسمدة الأزوتية سيسهم في تحقيق الشركات أرباح مرتفعة مما ينعكس علي أداء وأسعار الأسهم.
موضحا أن جميع الشركات العاملة في مجال الأسمدة لا تحقق خسائر نظرا لأنها ترتبط بسلع استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
وعلي جانب آخر يري وائل جودة خبير أسواق المال إلي أهمية عدم تدخل الحكومة في قطاع الأسمدة وتحديد أسعاره المتداولة مشيراً إلي أسعار الأسمدة في مرحلة سابقة كانت تتداول في حدود 800 دولار بالسوق المحلي و 5000 جنيه في السوق العالمي مما تتطلب تدخلها لرفع السعر ليصبح 1500 جنيه في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار عالمياً لتصبح 1500 جنيه.
أشار إلي أنه مع انعدام الفجوة بين أسعار السوق المحلية والعالمية فكان لابد من تحرير أسعار الأسمدة.
استبعد تأثير تحرير الأسمدة علي آداء أسهم القطاع نظرا لتأثر السوق بالأزمة المالية العالمية إضافة إلي الحالة النفسية السيئة السائدة بين المتعاملين في البورصة والتي تحد من قدرتهم علي القيام بإعادة تقييم القطاع وتمنع السوق من الاستجابة للقرار.
أشار إلي أن قطاع الأسمدة يعد من القطاعات جيدة الأداء نظرا لارتباطه بسلعة استراتيجية من الصعب أن تواجه ركودا بالإضافة لاستثمار واحدة من كبري الشركات بالقطاع وهي "OCI".