دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها إلي تفهم خطط الدولة بشأن تقديم مساعدات مالية تقدر بالمليارات لإنقاذ البنوك المتعثرة. وقالت المستشارة الألمانية في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس إن الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن تستطيع الآن وحدها إعادة الثقة الضرورية في أسواق المال. وكانت ميركل قد دعت أمس الأول في بلدة كولومبي الفرنسية إلي إعادة تشكيل أسواق المال بشكل اجتماعي. وأضافت ميركل أن الأزمة المالية تعد بمثابة اختبار لدولنا لمعرفة ما إذا كنا نستطيع صياغة الأسواق بشكل يخدم الناس ولا يقضي علي ثرواتهم.. مشيرة إلي أن هناك في الوقت الحالي نشوذا للأسواق عن قواعدها المعهودة ولابد من ادراج هذا النشوذ ضمن نظام اجتماعي. ومن ناحية أخري، كشف رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الألماني أوتو فريكه عن أن خطة إنقاذ البنوك التي تسعي الحكومة الألمانية لاعتمادها خلال أسبوع ستتكلف حوالي 400 مليار يورو. وأوضح فريكه العضو بالبرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر، في حديث لصحيفة "كولنر شتات انتسايجر نشر أمس" أنه من غير المعروف بعد فترة تأثير هذه الخطة علي دافعي الضرائب في ألمانيا. وأشار البرلماني الألماني إلي أن الخطة المزمعة تتضمن 300 مليار يورو كضمانات مالية لانعاش سوق المال، التي أصيبت بالشلل جراء عدم توفر الثقة المتبادلة بين البنوك، بالإضافة إلي ضخ ما يصل إلي 100 مليار يورو في القطاع المصرفي كمساعدة من الدولة لتوفير السيولة للبنوك الألمانية.. مطالبا بإقرار خطة إنقاذ البنوك قبل يوم الجمعة المقبل، وقال: ليس هناك متسعا للإجراءات الإدارية الطويلة.