أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها لقانون الصيادلة الجديد، قال م. محمد شكري نائب رئيس الغرفة في تصريحات ل "العالم اليوم" إن القانون يلزم اصحاب الشركات التي تنتج مكملات غذائية واضافات واعشابا خاصة بالغذاء ان يمتلكها صيدلي، وهذه الشركات تشمل شركات العصائر، وانتاج المركزات وبعض انواع الغذائيات، مشيرا إلي ان الغذاء له قانونه الخاص. واضاف ان القانون في بنوده الجديدة يعتبر طاردا للاستثمار في مجال التصنيع الغذائي ويحد من دخول رأس المال الاجنبي داخل القطاع. وقال إن الغرفة سترسل بمذكرات ايضاحية حول هذا الشأن لكل من د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، ود. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ود. حاتم الجبلي وزير الصحة خلال الأيام القادمة.