وسط حالة من الترقب في الأوساط المصرفية ينتظر الشارع المصرفي إعلان البنوك عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري والذي شهد تطورات ضخمة بسبب الأزمة المالية التي تضرب أسواق المال في العالم ولا يتوقع انقشاع غمتها قريبا بالإضافة إلي بعض العوامل المحلية أهمها فرض ضرائب علي اذون الخزانة والسندات وهي عوامل تكاتفت مع بعضها البعض ورجحت توقعات كثيرة بتراجع أرباح البنوك العام الجاري وإن ظل هناك نوع من الاستقرار المشوب بحذر في النصف الأول من العام الجاري. حيث يؤكد الخبراء أن التراجع في الأرباح سيظهر خلال نهاية العام الجاري وليس خلال النصف الأول من العام حيث سيتم تقديم الإقرارات الضريبية التي من خلالها ستظهر عواقب فرض الضرائب علي اذون الخزانة والسندات. كانت البنوك العاملة في السوق المحلي قد أبلت بلاء حسنا خلال العام الماضي وظهر ذلك جليا حين حققت البنوك المصرية أعلي متوسط عائد علي رأس المال بلغ نحو 29.7% خلال عام 2007 الماضي مقابل نحو 9.7% عام 2006 السابق له ويقود هذه البنوك البنك التجاري الدولي والذي اظهرت نتائج أعماله "غير المجمعة" خلال الربع الأول من العام المالي 2008 نمو صافي ارباح البنك بمعدل 66.8% حيث سجل صافي ربح قدره 422.926 مليون جنيه مقارنة بنحو 253.506 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام المالي 2007. ويأتي ذلك بالتزامن مع انجازات حققها القطاع المصرفي العالمي من خلال نتائج أعمال إيجابية خلال العام المالي 2007، حيث استمرت البنوك المدرجة في قائمة الألف بنك علي المستوي العالمي وفقا لمعايير رأس المال الاساسي من حيث تحقيق معدلات نمو وربحية متزايدة وذلك علي خلفية البيئة الاقتصادية المواتية في الاقتصاديات الصناعية وكذا الاقتصاديات الناشئة الرئيسة وعلي رأسها الصين. الإسبوعي حاول استقراء ملامح نتائج اعمال البنوك خلال النصف الثاني من العام ومدي تأثرها بالاحداث العالمية والتوقعات باستمرار الأزمة المالية وتداعياتها من جانبه توقع الدكتور حمدي العظيم الخبير الاقتصادي والمصرفي أن تبقي نتائج أعمال البنوك خلال النصف الأول من العام كما هي دون تغيير جوهري يذكر، وذلك لأن الآثار المتوقعة لفرض ضرائب علي اذون الخزانة والسندات لن تتضح جليا إلا في النصف الثاني من العام مع وجود مخصصات ضخمة ستظهر في ميزانيات البنوك خلال النصف الثاني من العام وذلك لمواجهة الضرائب المفروضة علي السندات واذون الخزانة والتي ستساهم في تقليل الارباح القابلة للتوزيع مشيرا أن الأمر متوقع أما فيما يخص الأزمة المالية العالمية وتأثيرها المتوقع علي اداء نتائج اعمال البنوك الذي سيعلن تباعا خلال أيام فقذ أوضح عبدالعظيم أن التحدي الأكبر الذي واجه القطاع المصرفي ولا يزال يلقي بظلاله عليه هو التضخم الذي ارتفع إلي معدلات قياسية غير متوقعة ولكنه لن يحدث تأثيرا ضخما علي نتائج أعمال البنوك خلال الفترة القادمة. ومن جانبة أوضح شريف نور المحاسب القانوني ومستشار ارنيست اند يونج أنه لا توجد أسباب جوهرية قائمة تعزز من المخاوف المثارة حول احتمالية تراجع أرباح البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري بخلاف فرض الضرائب علي اذون الخزانة والسندات مشيرا أن التجزئة المصرفية والتوسع فيها سيسهم في تقليص الخسائر التي من الممكن أن تتكبدها البنوك من جراء الضرائب الأخيرة خصوصا إذا كنا نتحدث عن تمويل السيارات أو الإسكان مشيرا إلي أن علي البنوك أن تعي ضرورة وجود مخصصات جيدة في ميزانياتها تغطي المخاوف من التوسع في القروض السكنية والاستهلاكية حتي لا تتعرض البنوك لنكسة علي غرار القطاع المصرفي الأمريكي. أما محمد يوسف الخبير المصرفي: فقد أكد أن القطاع المصرفي المصري استطاع تلقي الصدمة الأخيرة باقل الخسائر وهذا يعكس نضجا يحسب لصالح الاقتصاد المصري مشيرا إلي أن نتائج أعمال البنوك لن تتأثر في الأجل القصير بالمستجدات وقد يحدث انخفاض في أرباح البنوك خلال نتائج الأعمال في النصف الثاني من العام وبصورة جلينة في النصف الأول من العام القادم.
