أكد تقرير في صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ان السندات تمثل 35% من حجم أسواق المال العالمية بينما تمثل الأسهم نسبة تصل إلي 28% والمتبقي يمثل أصولا واستثمارات مصرفية نسبتها 37% وفي المقابل فإن أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط كانت النسبة العظمي من نصيب الأسهم والتي مثلت نسبتها 46% والأصول المصرفية تضم 49% ولا تمثل السندات إلا نسبة ضئيلة حوالي 5%. وأشار التقرير الي ان العديد من العناصر المكونة لأسواق السندات غير متوافرة في منطقة الشرق الأوسط وتشمل هذه العناصر طلبا أكبر من جهة المؤسسات وهذا الطلب في الأسواق المتقدمة يأتي بشكل أساسي من صناديق التقاعد وشركات التأمين والصناديق المشتركة ومن صناديق أموال الشركات فضلا عن أنه يوجد نحو 20 صندوقا للسندات في المنطقة لا تزيد قيمة الأصول التي تديرها علي مليار دولار مقارنة بعدد 250 صندوقا للأسهم تدير أصولا تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار. وقال إن وجود سوقا نشطة للسندات التي تصدر بالعملة المحلية يمكن ان يتيح مصدر تمويل بديلا عن القروض المصرفية وأيضا عن إصدار الأسهم كما انه يعطي الحكومات أداة سياسة إضافية لضبط الائتمان المحلي فمن شأن هذا السوق تسهيل تنفيذ عمليات السوق المفتوحة التي تقوم بها البنوك المركزية في المنطقة، وتجعل من السهل عليها استخدام سياسات سهلة ومرنة تستخدمها البلدان ذات الاقتصاد المتقدم فضلا عن أن تزايد الاقبال علي السندات التي تصدر بالعملات المحلية وزيادة الاصدارات من جانب الحكومات والشركات التابعة لها يعمل علي تطوير اسواق السندات في المنطقة. ولوحظ في الفترة الاخيرة ان هناك تزايدا في الاقبال علي إصدار سندات بالعملات المحلية حيث يساعد ارتفاع الاصدارت من جانب الحكومات والشركات التابعة لها علي تطوير اسواق السندات في منطقة الشرق الاوسط، فيما بلغت قيمة اصدار الصكوك في منطقة الشرق الاوسط حوالي 23.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي حتي شهر اكتوبر ،2009 باستثناء سندات اصدرتها دبي قدرها 10 مليارات دولار، ويقدر إجمالي الدين الحالي الذي يحقق دخلا ثابتا في المنطقة بنحو 250 مليار دولار منها 45 مليار دولار ممثلة في الصكوك وهذا المجموع يشكل ما نسبته 15% فقط من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة وهو يقل كثيرا عن الاسواق المشابهة في مناطق وبلدان اخري حيث تم اصدر نصف هذا الدين تقريبا من جانب الحكومات واصدر الباقي من قبل مؤسسات مالية. وتلعب قضايا الشفافية والافصاح دورا مهما في هذا الصدد إلي جانب الجهود المبذولة من جانب الحكومات التي تتمثل في انشاء أماكن خاصة بتداول السندات والصكوك كما حدث في المملكة العربية السعودية أخيرا، ومن ثم سيزداد اقبال المستثمرين علي السندات التي تصدر بالعملات المحلية بشكل كبير اذا كانت هناك سوق ثانوية لتسييل السندات التي يحملونها عندما يحتاجون إلي النقد بصورة غير مباشرة. ولأن اصدار السندات يتطلب حصول المؤسسات علي تصنيف من وكالات التقييم المعروفة فكثير من الشركات لا يشعر بالارتياح تجاه الحصول علي تصنيف ائتماني مع ما يستلزمه ذلك من متطلبات الشفافية والافصاح وفي هذا الصدد يقول محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الاوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة أن السوق البريطاني تتداول فيه الادوات المالية الماليزية مثل الصكوك والسندات بدون تصنيف ائتماني من إحدي المؤسسات الكبري. وأوضح التقرير في الصحيفة البريطانية أن السؤال الذي يفرض نفسه للجهات المصدرة في اسواق السندات في منطقة الشرق الاوسط هو ما اذا كان الاصدار سيتم في صورة سندات تقليدية أو صكوك، وكانت الافضلية في السنوات الاخيرة للصكوك إلا أن عدم اليقين القي بظلاله علي هذا السوق بسبب أول حالة عجز عن الوفاء بالالتزامات من جانب شركة دار الاستثمار الكويتية فيما يتعلق بسندات أصدرتها بقيمة 100 مليون دولار، ولأنه من المرجح أن يعجز مزيد من الصكوك عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها أو تعاد هيكلتها بسبب الازمة ومن ثم ستواجه هذه السوق البادئة اختبارات قانونية وتنظيمية جديدة. وفي هذا الصدد يقول شعبان ان هيئة الرقابة المالية في مصر حاليا تقوم بوضع القوانين الخاصة باصدار الصكوك لما لها من اهمية كبري كاحدي الادوات المالية الموازية للسندات نظرا لوجود بعض الافراد يرغبون فيها، ومن ثم فتنوع الادوات المالية مطلوب في جميع الاحوال. وقال إن الغاء الضريبة علي السندات واذون الخزانة والصكوك السماح للبنوك بضمان هذه الاصدارات والشركات المصرية ذات السمعة الحسنة يمكن للشركات المصدرة أن تري في ذلك فرصة جديدة للاصدار خاصة أن مصادر التمويل لهذه الشركات كانت تعتمد علي زيادة رءوس الاموال ولوحظ ذلك بكثافة خلال 2007 مما أثر بشدة علي السيولة المتداولة في البورصة وأدي إلي انخفاض الأسعار بشدة مع بداية الازمة. وأضاف أنه في كل الازمات لا تستطيع الشركات المصدرة أن تعتمد علي تمويل مشروعاتها من خلال زيادة رءوس أموال نظرا لانخفاض السيولة وأيضا توقف البنوك عن الاقراض، ومن ثم يصبح اصدار السندات مهما جدا فضلا عن ان البنوك غالبا ما تمول علي الاجلين القصير والمتوسط إلا أنه لا يمكن للشركات التي تحتاج إلي تمويل مشروعات طويلة الاجل بقروض قصيرة الاجل وبالتالي علي الحكومة ان تدرس بجدية احداث توازن بين اذون الخزانة وبين السندات والصكوك كأدوات تمويل. ويقترح أن يتم انشاء سوق مستقل يتم فيه تداول هذه الادوات ويسمح لشركات السمسرة بالتعامل في هذه السوق لانها قادرة علي جذب عملاء جدد بخلاف البنوك لاعتبارها العميل الوحيد لمثل هذه الادوات في الوقت الحالي وضرورة قيام البورصة بامداد شاشات التداول بأسعار السندات عند الاستحقاق وجميع البيانات الخاصة بالسند، ومن أبرز التوصيات أهمية قيام وزارة المالية باعفاء السندات واذون الخزانة من الضرائب وأن يسمح البنك المركزي للبنوك بضمان اصدار السندات وأن تسمح هيئة الرقابة المالية بتأسيس شركات محلية تقوم بالتصنيف الائتماني مع الضوابط اللازمة لذلك، وهذا ما أشار اليه معظم الخبراء الأوروبيين في الفترة الاخيرة.
