حالة من الترقب والحذر الشديدين سيطرت علي الأوساط الاستثمارية في اعقاب قرارات الحكومة بفرض ضرائب بنسبة 20% علي عوائد اذون الخزانة سواء علي المحليين أو المقيمين وذلك في اطار الحلول التي تلجأ إليها لزيادة مواردها التي اصبحت تعاني من الضغط الشديد بسبب ازمة الغذاء العالمي وارتفاع اسعار الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ويري الكثيرون ان القرارات الاخيرة التي تهدف الي زيادة حصيلة الضرائب فضلا عن الضغوط الاخري التي شهدها الاقتصاد العالمي ستصيب الاستثمار بوعكة صحية ولاسيما اذا كان الحديث عن القطاع المالي بشقيه البورصة والبنوك والتي كانت تعتمد علي اذون الخزانة إحدي الادوات الاساسية لامتصاص السيولة الموجودة في حوزتها والتي تعتبر من ابرز منابع التضخم في الاقتصاد المصري . وعلي الرغم من هذه المخاوف المتصاعدة الا ان البعض قلل من تأثيرات هذه الاحداث علي البورصة معتبرين اذون الخزانة إحدي ادوات الدخل الثابت في البورصة وفرض ضرائب عليها يعني زيادة بريق قطاع الاسهم في اعين المستثمرين. ورغم نفي الحكومة المصرية وجود اتجاه لفرض ضرائب علي الارباح الرأسمالية.. الا ان خطوة فرض ضرائب علي عوائد اذون الخزانة ادي الي الاعتقاد ان هناك موجة اخري من الضرائب قد تمتد الي الارباح الرأسمالية وهو ما يراه البعض في حال تحققه ضربة قاتلة لمناخ الاستثمار في مصر خصوصا في ظل الاوضاع الحالية . إجراء طبيعي من جانبه يؤكد الدكتور اسامة الانصاري ان فرض ضرائب علي عوائد اذون الخزانه ليس مقصوراً علي مصر فكثير من دول العالم تقوم بفرضه منذ فترات طويلة إلا ان الوضع في مصر قد يختلف قليلا علي اعتبار ان اذون الخزانة في مصر علي وجه الخصوص تعد إحدي الادوات الفاعلة والنشطة والتي تسعي إليها في البنوك والشركات في البورصة لأنها تعطي معدل دوران ضخما وارباحا اعلي وهي إحدي الميزات النسبية التي كانت تتمتع بها اسواق المال في مصر مشيرا في ذات الوقت الي ان تأثيرات ذلك علي المستثمرين ستجعل خطواتهم محسوبة لدي اتخاذ اي قرار استثماري خصوصا في ظل تكاليف اخري علي عاتق المستثمر في ضوء وجود عمولات سمسرة تصل نسبتها الي 6- 7 في الألف الأمر الذي سيضاف إليه ايضا 20% ضرائب علي عوائد اذون الخزانة فهي ليست بهذه الصورة فقط بل هي مضاعفة ايضا حيث تحتسب مرتين وهي كلها امور مرهقة للمستثمر . اشار الي ان المشكلة انها قد لا تكون الاخيرة فقد يعقبها ضرائب جديدة علي الارباح الرأسمالية وهو الامر الذي سيسبب ضررا بالغا علي الاستثمار . ويلتقط اطراف الحديث شريف نور محلل الضرائب بارنيست انديونج قائلا: ان كل الطرق تؤدي الي روما حيث ان كل هذه السياسات لا تساهم الا في زيادة معدلات التضخم واعاقة الاستثمار.. مشيرا الي ان الاقتصاد المصري في الوقت الراهن يعاني الامرين من ارتفاع التضخم الذي يداهمه من عدة طرق سواء من ناحية ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة ومرورا بزيادة السيولة لدي القطاع المالي مشيرا الي ان البورصة والبنوك لديها فوائض ضخمة من السيولة وكانت اذون الخزانة إحدي القنوات المهمة التي تسهم في التخلص واستثمار السيولة إلا ان القرار الاخير يوصد الابواب جاعلا هذه السيولة تختنق في اروقة القطاع المالي الامر الذي ينذر بتصاعد معدلات التضخم .
