اعتبر خبراء ومحللون أن نتائج أعمال البنوك عن عام 2008 لا تعبر عن مدي تأثر القطاع المصرفي المصري بالأزمة، نظرا لأنها تعبر عن نتائج عام بأكمله ظهرت الأزمة في أواخره فوسط حالة من التباين المسيطرة علي نتائج أعمال البنوك ما بين تراجع بين في الأرباح من جهة وبين خسائر فادحة لبنوك أخري أو تراجع في الأرباح عن المستهدف أوضح الخبراءأن تأثير الأزمة علي قطاع البنوك سيظهر جليا في نتائج أعمال هذا العام ولكنه لن يكون بالقوة نفسها التي تأثرت بها بنوك العالم معتبرين أن الأزمة الأخيرة فرصة لإعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية للبنوك نحو تنوع ظل الخبراء ينادون به منذ بداية الإصلاح المصرفي. من جانبه يقول عيسي فتحي المحلل المالي والعضو المنتدب للشركة الاستراتيجية للسمسرة إن نتائج أعمال البنوك علي الرغم من إيجابيتها ومخالفتها لتوقعات متشائمة ذهبت إلي أبعد من ذلك بكثير إلا أن الواقع يؤكد أن تأثر نتائج الأعمال لم يكن واضحا بسبب انصباب تأثيرات الأزمة علي الربع الأخير من العام معتبرا أن نتائج الأشهر التسعة الأولي من العام حملت الكثير من الأعباء التي تكبدتها البنوك خلال الربع الأخير خصوصا في ظل تقلص الائتمان الذي بدي واضحا علي سياسات البنوك منذ بداية الأزمة خصوصا في مجال التجزئة المصرفية الذي مثل قبلة أولي لاستثمارات البنوك منذ سنوات طويلة. وقلل فتحي من أهمية اعتماد البنوك خلال المرحلة القادمة علي توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصورة المتوقعة ولاسيما مجال الاقراض المتناهي الصغر في ضوء صعوبة الوصول إلي هذه النوعية من المشروعات بسبب قصور الثقافة الائتمانية بالنسبة لهذا القطاع فعلي الرغم من وجود إدارات متخصصة في البنوك لخدمة هذه المشروعات إلا أن الواقع يشير إلي أن هذه الخطوات لاتزال تسير علي استحياء ولا يمكن الاعتماد علي هذا القطاع علي الأجل المتوسط حتي يعم مزيد من الثقافة المصرفية لهذا القطاع. وتوقع فتحي أن تعتمد البنوك في العام الجاري علي أذون الخزانة والسندات وذلك لتقلص مخاطرها فيما يخص المخصصات معتبرا أن هذا الاتجاه سيدعم الحكومة في إطار دعم الخزانة العامة وبالتالي المساهمة في تقليص الدين العام في هذه الأوقات الحرجة. وتابع فتحي قائلا إن الأوراق المالية ستعد إحدي الأوراق المهمة التي ستعتمد عليها البنوك خلال الفترة المقبلة في تحقيق الأرباح إلا انه وعلي الرغم من ذلك عاد وأكد أن نتائج الأعمال في عام 2009 ستكون أقل من العام السابق خصوصا وأن الصورة لم تعد ضبابية مقارنة بالأوقات السابقة ويمكن الجزم بذلك في ضوء توافر معطيات يرتكز عليها في التحليل. سيطرة التفاؤل ويؤكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار التابعة للبنك الأهلي أن نتائج أعمال البنوك أثارت نوعا من التفاؤل في البورصة بعدما جاءت الأضرار أقل من المتوقع معتبرا أن ما يحدث من جانب البنوك خلال الفترة الأخيرة من دراسة متأنية في منح الائتمان يعد في صالح البنوك حيث إنه لا يمكن أن يوصف ذلك بتقييد الائتمان مثلما يقول البعض بقدر ما يوصف بأنه تدقيق وتمحيص يتسق مع الظروف المسيطرة علي الأجواء مؤخرا. إلا أن خليفة دعا البنوك إلي اعتبار الأزمة المالية الحالية فرصة لإعادة تشكيل محافظها الاستثمارية والاعتماد علي سلة من العناصر الاستثمارية وعدم وضع البيض في سلة واحدة داعيا إلي ضرورة تحديد الدروس المستفادة من الأزمة الأخيرة. ويعزي هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي تباين أداء البنوك في نتائج أعمالها إلي اختلاف الظروف التي تكتنف عمل البنوك.. مشيرا إلي أن التباين يعود إلي ثلاثة عوامل رئيسية حددت مسار البنوك خلال الفترة الماضية فبينما انعكست آثار الأزمة المالية العالمية علي أداء بعض البنوك الكبري فانحرفت النتائج عن المستهدف حيث إن بعض السياسات الأخري التي انتهجتها بعض البنوك سببا رئيسيا في تقلص الأرباح خصوصا تلك التي اتبعت سياسات ائتمانية مفتوحة في مجال التجزئة المصرفية الأمر الذي تزامن مع انخفاض القوي الشرائية للنقود بالنسبة للمستهلكين وانعكس علي مدي التزامهم بقواعد السداد مع البنوك وبالتالي اضطرت هذه البنوك إلي توجيه جزء كبير من الأرباح إلي دعم المخصصات ليس ذلك فقط بل إن هناك بعض البنوك التي مازالت في طور نموها في السوق المصري من خلال عمليات استحواذ تمت في السنوات الأخيرة علي بعض الكيانات المصرفية وورثت عنها تركة ديون ضخمة أدت إلي توجيه أرباحها بالكامل لدعم المخصصات حيث إن بعض البنوك وصلت خسائرها إلي نصف رأسمالها تقريبا.
