أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية لرد المبالغ المسددة كضريبة من شركات الاموال طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والمسددة بالزيادة. وقال اشرف العربي رئيس المصلحة ان هذه المبالغ مسددة تحت حساب الضريبة لسنوات تم الربط فيها بضرائب نهائية علي شركات الاموال (الاشخاص الاعتبارية) أو الارباح التجارية أو المهن الحرة (الاشخاص الطبيعيين) ولم تتم المطالبة بضرائب واجبة الأداء للمرتبات أو الدمغة الامر الذي يعني وجود مبالغ مسددة بالزيادة رغم عدم اتمام المحاسبة والربط لضريبتي الدمغة والاجور. اضاف العربي انه تم التنبيه علي المأموريات فور الانتهاء من فحص العنصر التجاري أو المهني بسرعة المحاسبة وتحديد الفروق المستحقة عن ضريبتي المرتبات والدمغة والمطالبة بها واتخاذ الاجراءات اللازمة للتحصيل، ويتم السير في اجراءات الاسترداد للمبالغ المسددة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ما لم تكن هناك مطالبات لضريبتي المرتبات أو الدمغة واجبة الأداء ولا يجوز تعليق اتمام استرداد المسددة بالزيادة علي عدم اتمام المحاسبة والربط. وأشار العربي الي انه في جميع الاحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها مشيرا الي ان هذه التعليمات تسري علي ما تم سداده بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة قبل صدور القانون 41 لسنة 2005.