كتبت - ولاء مرسى: أصدر اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تحظر علي مأموريات الضرائب الامتناع عن الاستجابة لطلبات الممولين في استرداد المبالغ المسددة بالزيادة او المخصومة منهم تحت الحساب بالزيادة عن الضريبة المستحقه عن الاقرار الضريبي السنوي المقدم بحجة ان الماموريات لم تنتهي من فحص الاقرارات عن السنة او السنوات التي توجد بها المبالغ المسددة بالزيادة اوضح العربي انه لايجوز علي الماموريات تعليق رد المبالغ المسددة بالزيادة من الممول بالاقرار لحين الانتهاء من اعمال فحص الاقرارات المقدمة عن القانون الجديد للضريبة علي الدخل مؤكدا ان الامتناع عن الرد رغم احقية الممول فيه يخل بتطبيق احكام قانون الضرائب الذي يعد فيه الاقرار الضريبي ربط ذاتي للممول وعلي المصلحه قبوله واعتماده علي مسئولية الممول اكدت التعليمات انه في حاله ان يتقدم الممول بطلب لاسترداد المبالغ المسددة بالزيادة عن الاقرارات يلزم علي المامورية التحقق من الرصيد الدائن بالاقرار والتحقق من ورود المبالغ المخصومة تحت الحساب للمصلحة علي ان يتم الرد فورا للمبالغ المسددة بالزيادة ايا كان مصدر تلك المبالغ ودون تعليق ردها ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة في سداد ايه مستحقات ضريبية في المستقبل
