أصدر اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تحظر علي مأموريات الضرائب الامتناع عن الاستجابة لطلبات الممولين في استرداد المبالغ المسددة بالزيادة أو المخصومة منهم تحت الحساب بالزيادة عن الضريبة المستحقة عن الاقرار الضريبي السنوي المقدم بحجة ان المأموريات لم تنته من فحص الاقرارات عن السنة او السنوات التي توجه بها المبالغ المسددة بالزيادة وفقا لما ذكرته جريدة الاخبار. اوضح العربي انه لا يجوز علي المأموريات تعليق رد المبالغ المسددة بالزيادة من الممول بالاقرار لحين الانتهاء من اعمال فحص الاقرارات المقدمة عن القانون الجديد للضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 عن السنوات من 2005 الي 2008 والتي بدأت في اعمالها المأموريات حاليا مؤكدا ان الامتناع عن الرد رغم أحقية الممول فيه يخل بتطبيق احكام قانون الضرائب الذي يعد فيه الاقرار الضريبي ربط ذاتي للمول وعلي المصلحة قبوله واعتماده علي مسئولية الممول.