حظر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب علي مأموريات الضرائب الامتناع عن الاستجابة لطلبات الممولين في استرداد المبالغ المسددة بالزيادة أو المخصومة منهم تحت الحساب بالزيادة عن الضريبة المستحقة عن الإقرار الضريبي السنوي المقدم بحجة أن المأموريات لم تنته من فحص الإقرارات عن السنة أو السنوات التي توجد بها المبالغ المسددة بالزيادة. أوضح العربي أنه لا يجوز علي المأموريات تعليق رد المبالغ المسددة بالزيادة من الممول بالإقرار لحين الانتهاء من أعمال فحص الإقرارات المقدمة عن القانون الجديد للضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 عن السنوات من 2005 إلي 2008 والتي بدأت في أعمالها المأموريات حالياً، مؤكداً أن الامتناع عن الرد رغم أحقية الممول فيه يخل بتطبيق أحكام قانون الضرائب الذي يعد فيه الإقرار الضريبي ربطاً ذاتياً للممول وعلي المصلحة قبوله واعتماده علي مسئولية الممول.