أصدرت البورصة المصرية التقرير السنوي عن أداء السوق خلال العام الماضي، وأشار التقرير إلي تحقيق السوق طفرة في النشاط واحجام وقيم التعاملات. أوضح ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية أن مصر احتلت المركز السادس في أعلي الارتفاعات في الأسواق الناشئة بصعود وصل إلي 51.3% لمؤشر البورصة الرئيسي "كاس 30" وصعد مؤشر "داو جونز كاس تاتيانز 20" بنسبة 44% ومؤشر هيئة التمويل الدولية الاستثمار لمصر بنسبة 51% ومؤشر هيئة التمويل الدولية "جلوبال" للسوق المصري 50% ومؤشر "مورجان استانلي مصر" بنسبة 53%. وأشار شوقي إلي أن البورصة المصرية استطاعت أن تحافظ علي اتجاهها الصعودي حيث سجلت قيمة التداول 361 مليار جنيه مقارنة مع 287 مليار جنيه عام 2006 وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلي 15 مليار ورقة مالية بارتفاع 65% عن العام الأسبق، كما ارتفعت العمليات المنفذة إلي 9 ملايين عملية مقارنة بالعام السابق مع 6.8 مليون عملية بزيادة وصلت إلي 32%، وزاد عدد المستثمرين 92 ألف مستثمر إلي 1.6 مليون مستثمر. وبلغت التعاملات علي الأوراق المقيدة 320 مليار جنيه مقارنة مع 271 مليار جنيه وحجم التعاملات 11.3 مليار ورقة مالية مقارنة مع 7.8 مليار ورقة مالية. وأكد ماجد شوقي أن عدد الشركات المقيدة انخفض من 595 شركة في عام 2006 إلي 435 شركة نهاية عام 2007 وذلك نتيجة للشطب الاجباري والاختياري للشركات التي لم تستوف شروط القيد واستمرار القيد. وأشار إلي أنه رغم انخفاض عدد الشركات المقيدة فقد ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 44% ليصل إلي 768 مليار جنيه نهاية عام 2007. وقال إن البورصة قامت بتصنيف القطاعات المتداولة، كما دشنت أول مؤشرات قطاعية في السوق المصري لاثني عشر قطاعا، وقد سجلت مؤشرات جميع القطاعات ارتفاعا خلال عام 2007 تأثرا بالصعود الملحوظ الذي شهده السوق المصري، وجاء في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا هذا العام قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والذي سجل ارتفاعا بنحو 189% وقد قاد أداء القطاع شركة الكابلات الكهربائية التي احتلت مكانة بارزة ضمن أنشط الشركات المتداولة في البورصة من حيث كمية التداول حيث احتلت المرتبة الثامنة من حيث كمية التداول. وفي المرتبة الثانية من حيث الارتفاعات جاء قطاع العقارات والذي سجل ارتفاعا بنحو 114% تأثرا بالطفرة التي شهدها قطاع العقارات بصفة عامة في الاقتصاد المصري وخاصة مع الطلب المتنامي علي العقارات وتوقعات بزيادته خلال الفترة القادمة مع النمو الذي يشهده التمويل العقاري، وقد شهد السوق طرح أسهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة خلال شهر نوفمبر حيث شهد الاكتتاب العام تغطية حوالي 42 مرة وهو ما يعكس الطلب المتزايد للسوق علي أسهم شركات العقارات. وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع السياحة والترفيه مسجلا نمواً بنحو 90% وقاد نشاط القطاع المصرية للمنتجعات السياحية التي استحوذت علي المرتبة الأولي من حيث كمية التداول مسجلة مستوي تداول قياسياً تجاوز 1.4 مليار ورقة مالية، وهو غالبية التداول في القطاع الذي تقدم إلي المرتبة الثانية علي مستوي القطاعات المتداولة من حيث كمية التداول. وحل في المرتبة الرابعة قطاع التشييد ومواد البناء والذي حقق نموا بنحو 86% تأثرا بالنمو الملحوظ لقطاع العقارات في مصر والمنطقة، وقاد تعاملات القطاع أوراسكوم للإنشاء والصناعة والتي تم الإعلان في نهاية العام عن قيام إحدي الشركات العالمية بالاستحواذ علي قطاع الأسمنت لدي أوراسكوم مقابل ما يزيد علي 11 مليار دولار وهي الصفقة الأكبر عند تنفيذها في تاريخ سوق المال المصري. وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع البنوك والذي مازال يتمتع بنشاط ملحوظ تأثرا ببرنامج اصلاح القطاع المصرفي والذي شهد واحداً من أهم أحداثه هذا العام وهو إعلان الحكومة المصرية عن نيتها بيع 80% من أسهم البنك لمستثمر استراتيجي وهو ما سيدفع بمزيد من النشاط لقطاع البنوك نتيجة زيادة المنافسة في القطاع، وقد سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بنحو 59% خلال عام 2007. وفي المرتبة السادسة جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذي يرتكز علي أداء المجموعة المالية هيرمس والتي احتلت المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول وسجلت ارتفاعا في سعرها بنحو 59% علي مدار العام. وفي المرتبة السابعة جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بارتفاع قدره 19%، تلاه قطاع الاتصالات الذي جاء في المرتبة الثامنة مسجلا ارتفاعا بنحو 18% وقاد نشاط القطاع المصرية للاتصالات والتي جاءت في المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول، وسجلت ارتفاعا في أسعارها بنحو 48%. وحل في المرتبة التاسعة قطاع الموارد الأساسية مسجلا 17.5%، وقاد قطاع الموارد الأساسية "العز" لصناعة حديد التسليح. أما المرتبة العاشرة من حيث الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع الكيماويات، أما المرتبتان الأخيرتان فكانت من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية والشخصية واللذان سجلا ارتفاعا بنحو 9% و8% علي التوالي، وقد احتل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية المرتبة الأولي من حيث كمية التداول علي مستوي القطاعات المتداولة في البورصة مسجلا ما يقرب من 2.4 مليار ورقة. وشهدت تعاملات الأجانب نشاطا قويا واتجاها واضحا للشراء حيث زادت مشترياتهم علي مبيعاتهم حوالي 15.8 مليار جنيه.
