أجمع خبراء سوق الاوراق المالية علي ان المؤشرات الجيدة التي أعلنها صندوق النقد العربي موضحا احتلال البورصة المصرية المركز الثاني عربيا من ضمن 15 سوقا عربية من حيث القيمة السوقية والمركز الثالث من حيث الاوزان النسبية للاسهم لم تأت من فراغ وانما جاءت بدعم من الجهورد المبذولة التي بذلت في العامين الماضيين من اجل النهوض بمستوي سوق الاسهم المصرية حتي تواكب التطور العالمي، وأكدوا ان التشريعات والتعديلات الاخيرة في قانون سوق رأس المال كان لها العديد من الجوانب الايجابية التي سيكون لها ردود افعال قوية علي السوق وعلي المتعاملين به خاصة انها جاءت بهدف احتكاك المستثمرين بالسوق المصرية. وفي هذا الشأن أكدت هبة زيدان محلل الاقتصاد بإحدي شركات ادارة الاصول والسمسرة في الاوراق المالية ان البورصة المصرية شهدت طفرة كبيرة للغاية ونقلة هائلة سواء من حيث الاداء او التطور القانوني والتشريعي وأشارت الي ان كل هذه التطورات التي شهدتها البورصة بالاضافة الي الجهود المبذولة حاليا من قبل الهيئة العامة لسوق المال او ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية ستدفع بالبورصة المصرية الي العالمية ومواكبتها للبورصات الاوروبية الاكثر تقدما، واعتبرت ان مؤشرات صندوق النقد العربي جاءت بقدر كبير من الشفافية ومن ثم وجب علينا ان نحافظ علي هذا النجاح الكبير والمضي قدما نحو مزيد من التطور. وأكدت ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم للسوق المصرية، خاصة ان المؤشرات الاقتصادية لاتزال قوية وتبعث علي مزيد من التفاؤل. وأكد محمد عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة شركة ميراكل لتداول الاوراق المالية ان تعاملات بورصتي القاهرة والاسكندرية للاوراق المالية سجلت ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الجاري بعد المشوار الذي بدأته البورصة منذ منتصف عام ،2006 وأشار الي ان البورصة المصرية لازالت تمضي قدما نحو التقدم وبخطي ثابتة وخاصة منذ بداية العام الجاري حيث جاء هذا النمو وهذا التقدم في ظل الظروف التي تشهدها أغلب اقتصادات العالم من ركود وما لحق بالبورصات الاوروبية والامريكية من تراجع الا ان السوق المصري استطاع الصمود والمضي قدما نحو التطور، واعتبر ان التقرير الاخير لصندوق النقد العربي وما جاء به من بيانات ومعلومات مهمة عن البورصة المصرية سيرفع من معنوياتنا ومن ثم النهوض للتقدم نحو الامام في غضون عام او اثنين علي الاكثر، وأكد ان هذه المؤشرات الجيدة لم تأتي من فراع وانما كانت بفعل جهود مضنية بذلت خلال الاعوام الثلاثة الماضية ولاتزال حتي الآن، وتوقع ان تحتل البورصة المصرية المركز الاول عربيا في الربع الثاني من العام الحالي من حيث القيمة السوقية للاسهم خاصة ان البورصة المصرية لاتزال الافضل نسبيا مقارنة بباقي البورصات العربية الاخري التي تتقدم نحو الامام ولكن ليست بنفس الكفاءة التي تشهدها البورصة المصرية. وكان صندوق النقد العربي قد نشر في تقرير حديث له عن احتلال بورصتي القاهرة والاسكندرية المرتبة الثانية عربيا من بين 15 بورصة عربية من حيث القيمة السوقية لسوق الاسهم بنسبة 12.2% كما احتلت البورصة المصرية المرتبة الثالثة عربيا من حيث الوزن النسبي لسوق الاسهم، ووفقا لمؤشر "صندوق النقد العربي" في تحليله لاسواق المال العربية خلال الربع الاول من العام الجاري ،2008 حيث أشار التقرير الي ان القيمة السوقية لتلك الاسواق مجتمعة -وعددها 15 سوقا عربيا- زادت بنسبة 47.4% لتصل الي 1.311 تريليون دولار بنهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة بقيمتها في الربع الاول من العام الماضي فيما ارتفعت القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودية بنحو 40.2% بنهاية الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك رغم انخفاضها بنسبة 14% عن قيمتها بنهاية العام الماضي وأضافت النشرة الاحصائية للصندوق ان القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودية بلغت نحو 34% من القيمة السوقية الاجمالية للاسواق العربية تلتها بورصتا القاهرة والاسكندرية بنحو 12.2% وسوق الكويت بنحو 10.1% وسوق دبي بنحو 9.8% وسوق أبوظبي للاوراق المالية بنحو 9.3% وشكلت القيمة السوقية لاسواق خمس دول فقط هي السعودية والكويت ومصر والامارات وقطر ما نسبته 85.3% من اجمالي القيمة السوقية في اسواق المال العربية.
