كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحات له امس علي هامش المؤتمر الدولي السادس لأسواق المال الناشئة عن مشروع قانون لاجراء تعديلات جديدة علي قانون سوق المال المصري بهدف تنشيط البورصة مشيرا الي ان مجلس الوزراء وافق علي هذه التعديلات. واكد ان التعديلات شملت ثلاثة عناصر رئيسية اولها منح رئيس الهيئة العامة لسوق المال مزيدا من الصلاحيات والسلطات في اطار القانون واللوائح الحالية فيما يتعلق بمتابعة اداء السوق والاشراف عليها لمنع التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية. اضاف ان التعديل الثاني يشمل اعطاء المؤسسات والصناديق والشركات مزيدا من التسهيلات لاصدار اسهم جديدة بالبورصة المصرية بهدف تنشيط عمليات التداول وزيادة العرض والطلب داخل السوق. واشار الي ان التعديل الثالث يتيح للشركات تخفيض الحد الادني للقيم الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة من جنيه واحد الي 10 قروش فقط لتنشيط التداولات بالبورصة وزيادة معدلات سيولة اسهم الشركات. واوضح محيي الدين ان هذه الاجراءات من شأنها تنويع المنتج داخل البورصة المصرية في ظل الاتجاه المستمر لزيادة الادوات المالية بالسوق لرفع كفاءته وزيادة معدلات نشاط التعاملات. واعلن وزير الاستثمار ان البورصة المصرية شهدت دخول 60 الف مستثمر جديد من بين المواطنين العاديين من خلال صندوق استثمارالبريد الذي يتيح الفرصة لاستثمار ادني المدخرات من خلال شهادات استثمار صندوق البريد. وحول برنامج الخصخصة ودوره في تنشيط البورصة قال وزير الاستثمار ان المفاهيم في الماضي كانت تركز علي ان الخصخصة هي العامل الاساسي في تنشيط الاسواق من خلال عمليات الطرح مشيرا الي ان المفهوم تبدل الآن وتغير لتواجد عوامل ومجالات اخري تسهم في تنشيط الاسواق. واضاف ان العام الحالي 2008 سيشهد طرح شركة او شركتين بالبورصة المصرية من خلال طرح حصة في البورصة وحصة أخري لمستثمر رئيسي. وعلي هامش المؤتمر اكد ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية علي اهمية المؤتمر وانعقاده في القاهرة لأول مرة في دولة عربية افريقية بعد صراع كبير بين دول متعددة للفوز بتنظيم المؤتمر السادس للاسواق الناشئة. واشار شوقي الي ان اداء الاسواق الناشئة خلال العام الماضي كان جيدا باتباع اساليب جديدة وتطوير مستمر وادخال ادوات مالية جديدة. وقال شوقي ان الاسواق الناشئة اكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب في مختلف انحاء العالم سواء من اسواق ناشئة او متقدمة، وقال ان البورصة المصرية تأتي علي رأس تلك الاسواق الناشئة بعد التطورات التي شهدتها خلال الفترة الاخيرة. واكد ان التشريعات والآليات التي تم استحداثها بالبورصة تستهدف تشجيع الاستثمار الاجنبي مشيرا الي ان هناك زيادة مستمرة في اقبال المؤسسات والصناديق العالمية التي تبدي رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية. ولفت ماجد شوقي الي ان البورصة المصرية شهدت علي مدار الاعوام الثلاثة الماضية العديد من الآليات جعلتها اكثر مرونة وكفاءة لاستيعاب الاستثمارات والمدخرات المحلية والعالمية وهو ما ادي الي تضاعف احجام التداول الي 5 مرات مؤكدا ان البورصة المصرية هي اقل البورصات الناشئة مخاطرة. اضاف ان استمرار دخول الاجانب في البورصة شيء مطمئن ويزيد من قوة السوق المصرية ويشجع علي مزيد من الاستثمار سواء استثمارا محليا أو استثمارا اجنبيا.
