قالت المنظمة الدولية من أجل التنمية الاقتصادية والتعاون إن هدف زيادة الدول الغنية للإعانات المالية إلي 130 مليار دولار أمريكي بحلول 2010 قد لا يمكن تحقيقه. وأضافت المنظمة أن تعهد الدول الغنية بزيادة المساعدات لأفريقيا بالضعف لم يحترم. وأوضح التقرير الاقتصادي للمنظمة أن الولاياتالمتحدة منحت أكبر نسبة من المساعدات، إلا أن النرويج والسويد قد منحتا أكبر نسبة من حيث الدخل القوي في هذين البلدين. يذكر أنه في سنة 2005، وصلت قيمة الإعانات المالية وإلغاء الديون التي قدمتها الدول ال 22 الأعضاء في لجنة المساعدة التنموية التابعة للمنظمة العالمية إلي 106.8 مليار دولار. وقالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن تمويل المساعدات يتزايد حاليا بنسبة 5% سنويا، وبالتالي يجب أن تزيد النسبة إلي 11% كل سنة من 2008 إلي 2010 لتحقيق الهدف المنشود من قبل الدول الغنية. وكان للعراق حصة الأسد من المساعدات، بحيث تسلم 12.9 مليار، بالإضافة إلي إلغاء نسبة كبيرة من ديونه. وأفادت المنظمة الدولية بأن تقريرها أظهر مدي أهمية المساعدات للبلدان المستفيدة، إذ تعتمد عليها كل من ليبيريا وجزر سولومون لسد أكثر من نصف مجمل دخلهما القومي. وجاء في التقرير أنه تبين أن حكومات البلدان التي تعتمد علي الإعانات الدولية لا تستجيب لمطالب مواطنيها، وغير تواقة لفرض الضرائب. وقالت المنظمة إن ازدهار الاقتصادات في الشرق الأقصي يعني أن المساعدات قد تتقلص مع الوقت. وواصل التقرير يقول إنه في الوقت الذي تبقي فيه الإعانات الدولية مهمة، يقتضي ذلك أن يتم توزيعها بشكل أكثر فعالية، وذلك بمحاسبة كل من المانحين والمستفيدين محاسبة دقيقة. وأوضحت المنظمة أن هناك ثغرة تقدر بالمليارات من الدولارات بين المبالغ التي تقدمها الدول المانحة وما يراه المستفيدون ويتحكمون فيه لتسيير ميزانياتهم الخاصة. وقال التقرير إن لوكسمبورج منحت 550 دولارا لكل نسمة، فيما قدمت الدول ال 22 الغنية الأخري أقل من 100 دولار. وكان الزعماء في قمة الثمانية التي انعقدت عام 2005 في اسكتلندا قد تعهدوا بإلغاء ديون عدة بلدان فقيرة في العالم، أغلبها أفريقية.
