عقد وزراء مالية الدول الثمانى الصناعية الكبرى اجتماعهم فى روما، أمس، لبحث تقليص إجراءات تحفيز النمو الاقتصادى، وأكدت مسودة البيان الختامى أن اقتصاديات دول المجموعة بدأت فى التعافى وأن دول العالم الغنية بدأت فى دراسة سبل إنهاء إجراءات التحفيز الاقتصادى عندما يصبح الانتعاش مؤكدا. قالت المسودة «هناك علامات متزايدة على الاستقرار فى اقتصاداتنا»، وأضافت أنه لذلك فإن مجموعة الثمانى ناقشت «إطار عمل ملائما» لتنظيم إنهاء سياسات التحفيز فى نهاية المطاف وطلبت من صندوق النقد الدولى تحليل الاستراتيجيات المحتملة، لكن الوثيقة قالت إن مجموعة الثمانى تبقى ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ الاتفاقات الدولية السابقة بشأن مساعدة الاقتصاد العالمى وستواصل اتخاذ خطوات تحفيزية عند الحاجة بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الأسعار واستقرار الميزانيات الحكومية على المدى المتوسط. وطالبت المسودة كل الدول عدا الأكثر فقرا بأن تلتزم بخطوات يمكن التحقق منها وتمويل مكافحة التغيرات المناخية، وقالت إنه يتعين توخى اليقظة لضمان استعادة كاملة لثقة المستهلكين والمستثمرين، وأكدت الدول الأعضاء استعدادها لدراسة تمويل إضافى للبنك الدولى وبنك التنمية، كما أكدت استعدادها لتنفيذ تعهدات مجموعة العشرين الأخيرة فى لندن تجاه صندوق النقد الدولى. وقال مصدر فى مجموعة الثمانى إن اجتماع وزراء مالية الدول الغنية فى جنوب إيطاليا طلب من صندوق النقد الدولى دراسة بشأن كيف ينبغى للدول أن تنهى إجراءات التحفيز المالى، موضحا أن تقرير الصندوق سيقدم إلى اجتماع أكتوبر السنوى فى إسطنبول. أظهرت قفزة لعوائد السندات الحكومية طويلة الأجل على مدى الأسابيع الماضية أن الأسواق المالية تخشى من أن المبالغ الضخمة من الأموال العامة التى جرى ضخها فى الاقتصادات ستؤدى فى نهاية المطاف إلى إذكاء التضخم والإضرار بالأوضاع المالية للحكومات لسنوات قادمة، بينما أظهرت بيانات جديدة أن الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو انكمش بأكثر من 20 % فى أبريل الماضى مما يثير مخاوف من أن الربع الثانى من العام سيكون أضعف مما كان متوقعا. وبدوره، قال بن برنانكى، رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) إنه يتعين على الولاياتالمتحدة أن تبدأ التخطيط لاستعادة التوازن المالى.ومن جانبه، قال الونزو فولجام القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يريد مضاعفة أموال المعونة الأمريكية إلى 52 مليار دولار بحلول عام 2015. وبلغت المساعدات الأمريكية الرسمية للتنمية إلى الدول الفقيرة فى العالم نحو 26 مليار دولار فى 2008، وجاءت تصريحات فولجام عقب اجتماع لوزراء التنمية لمجموعة الثمانى، بينما ذكر تقرير صدر مؤخرا أنه من غير المتوقع أن تفى الدول الثمانى الصناعية الكبرى بشكل جماعى بوعود لزيادة المساعدات لأفريقيا إلى أكثر من الضعف بحلول 2010. وفى غضون ذلك، قال لورانس سمرز، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبيت الأبيض، إن الدافع من وراء المساعدات الحكومية للبنوك وشركات السيارات هو الضرورة وليس أى رغبة للتدخل بشكل غير ملائم فى قطاع الأعمال. وأضاف «هدفنا ليس أن نكون بديلا أو نحل محل الأسواق بل هدفنا هو إنقاذها من تجاوزاتها وتحسين نظامنا الذى يستند إلى السوق على السير قدما»، وفى الوقت نفسه، قالت جوزيت شيران مديرة برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة إن ارتفاع أسعار الغذاء دفع 105 ملايين شخص آخرين إلى الجوع فى النصف الأول من عام 2009 مما يزيد العدد الإجمالى للجوعى فى العالم إلى اكثر من مليار شخص. وقالت جوزيت شيران إن العالم يواجه «كارثة انسانية» فى الوقت الذى يجد فيه المزيد والمزيد من الأشخاص صعوبة فى تناول وجبة غذائية مناسبة، وحثت الدول الغنية خلال اجتماع لوزراء التنمية بمجموعة الثمانى على عدم تقليص المساعدات. وأضافت شيران «هذا العام نسجل أربعة ملايين شخص جديد أسبوعيا فى حاجة ماسة للغذاء».
