نبه المؤتمر السنوي ال 42 لجماعة الإدارة العليا الذي عقد بالاسكندرية خلال الفترة من 8 - 12 نوفمبر الجاري من خطورة النضوب المتوقع لمصادر الطاقة من البترول والغاز وحتمية اللجوء إلي مصادر الطاقة الاخري وعلي رأسها الطاقة النووية، مما يستدعي ضرورة تفعيل البرنامج النووي السلمي المصري واسراع الخطي لاقامة المحطة النووية الأولي في ذات الموقع الذي سبق اختياره "الضبعة" توفيراً للوقت والنفقات حتي لا يتم اهدار وضياع نحو 300 مليون جنيه تم انفاقها علي دراسة هذا الموقع والمشروع. وأوصي المؤتمر بضرورة ان تكون هناك رؤية طويلة الأجل للأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة بهدف الارتقاء بمستوي تنافسية الاقتصاد المصري مع التركيز علي زيادة الانتاجية والتدريب وتشجيع انشطة البحث العلمي، والاستفادة القصوي من أحدث التقنيات خاصة في مجال الاتصالات والمعلومات والتصنيع مع تشجيع استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة التكنولوجيا الرفيعة في مجال التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، والانشطة الاستراتيجية الاخري، وضرورة تكثيف الجهود في اتجاه تحويل الاقتصاد المصري إلي اقتصاد قائم علي المعرفة بما يساير الاتجاه العالمي لتحسين مستوي الأداء الصناعي والتكنولوجيا في مصر. وأوصي المؤتمر بتكثيف الاستثمار المحلي بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وما يصاحبها من نقل التقنية والمعرفة من ناحية وتنمية صادراتها من ناحية اخري.