المشروع النووي المصري ليس مجرد فكرة تتم دراستها لكنه حلم لكل مواطن من أجل أن تلحق مصر بركب التقدم وتوفر مصادر الطاقة التقليدية. ومنذ أن تم الإعلان عن استئناف المشروع وهو يتأرجح دون أن يتم تحديد مصيره بدقة حيث مازال الخلاف قائما حول الموقع الانسب لإقامة المشروع. أما العقبة الاكبر فهي عقبة التمويل خاصة أن تكلفة المحطة الواحدة تصل إلي 3 مليارات دولار. د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أكد أن القطاع يعمل علي تفعيل جميع الاتفاقيات الخاصة بالبرنامج النووي المصري حيث تم الاتفاق علي تفعيل اتفاقية التعاون المصري الفرنسي التي تم توقيعها عام 1981 والسارية لمدة 30 عاما في مجال التدريب وبناء الكوادر المصرية لإدارة المشروع النووي، وتم أيضا الاتفاق علي تفعيل التعاون بين مصر وروسيا لتنمية وتطوير الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيات المحطات النووية وتنمية مصادر اليورانيوم الخام، وكذلك تم الاتفاق علي استئناف التعاون المشترك مع الصين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وأعلن الاتحاد الاوروبي عن تقديم منحة بقيمة مليون يورو لتدريب الكوادر المصرية في مجال الامن النووي، وبالنسبة للتمويل فالمشروع لن يواجه مشاكل تمويلية. ومن جانبه أكد د. أكثم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة أن عقد انشاء المحطة النووية سيتم تنفيذه علي مرحلتين الاولي تحديث دراسات موقع الضبعة ومواقع اخري مقترحة واعداد تقرير الامان النووي الذي يقدم لجهاز الامن للحصول علي الترخيص واعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيا المتاحة ورفع نسبة المشاركة المحلية في مراحل الانشاء وطرق تمويلها التي سوف يحددها استشاري المشروع بعد الانتهاء من اعداد الدراسة اللازمة لبدائل التمويل العالمي التي ينتهي منها الاستشاري خلال عام ،2010 مؤكدا أنه لم يتم حتي الآن التقدم إلي أي جهة تمويلية، ويتوقع عدم حدوث أي مشاكل تمويلية نظرا لأن المشروع يلقي ترحيبا عالميا، منوها إلي نجاح القطاع في تمويل مشروعات بقيمة 35 مليار جنيه خلال عام 2007/2008 عن طريق قروض ميسرة من جهات تمويل عالمية. د. علي الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة السابق يري أن الحديث عن إقامة محطات نووية مصرية دائر منذ سنين إلا أن المؤشر يتحرك صعودا وهبوطا بشأن الحوار حوله دون اتخاذ قرار حاسم وواضح بشأنه، فعلي سبيل المثال لم يتم تحديد موقع الانشاء حتي الآن فكيف يتم اذاً اتخاذ أي خطوة بشأن المشروع أو دراستها دون تحديد الخطوة الاولي وهي تحديد المكان علي الرغم من أن المكان كان قد تم تحديده من قبل وهو الضبعة التي ثبت بالدراسات التي تمت مسبقا أنها المكان الانسب بكل المقاييس، إلا أن إقامة المحطات النووية في هذا الموقع يري بعض ملاك الساحل الشمالي أنه ربما يمثل لهم ازعاجا فطالبوا بانشائها في موقع آخر وجار دراسة اقتراحاتهم ولم يتم حسم الموقف حتي الآن. وعن مقترحات التمويل أكد وزير الكهرباء السابق أن البنك الدولي مستبعد تماما كجهة تمويل لأن سياسته قائمة علي عدم تمويل محطات نووية منذ قام بتمويل محطة نووية في باكستان وثارت حولها مشاكل عديدة فانتهج سياسة عدم تمويل أي محطات نووية علي مستوي العالم، وعلي أي حال فأفضل اتجاهات التمويل وأكثرها أمانا لمثل هذا المشروع هي الصناديق العربية مثل الصندوق الكويتي والصندوق الإسلامي والتنمية الافريقي بالاضافة إلي بنوك التصدير والاستيراد، وبالنسبة لجزء التمويل المصري فسوف يرتكز علي القطاع المصرفي، ولا يتوقع مشاركة من الدول المحيطة في التمويل نظرا لامكانية كل منها إقامة محطة خاصة بها منوها إلي أن دولة الامارات تقوم بشراء محطات نووية في الوقت الحالي. د. عمرو حمودة خبير الطاقة يري أن انشاء محطة نووية مصرية سوف يوفر الطاقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية وتعويض نقص الموارد الاخري وعلي رأسها البترول وتوفر أيضا استيراد المازوت والسولار اللذين يتم استيرادهما، ومن المتوقع أن الطاقة النووية سوف تغطي 10 15% من منظومة الطاقة في مصر مما من شأنه أن يحدث توازنا حتي لا نتعرض لازمات نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية ولا نظل تحت رحمة الأسعار العالمية. مشيرا إلي امكانية توظيف المحطات النووية أيضا لتشغيل محطات تحلية مياه البحر، ونحن احوج مانكون إلي ذلك خلال الفترة القادمة خاصة مع تناقص حصة مصر من مياه النيل، لذلك فتلك المحطات ستمثل الحل البديل للكثير من الازمات التي نحن معرضون لها ولذلك يجب الاسراع بانشائها ولا يحدث تراجع في القرار كما حدث من قبل. ومن جانبه يؤكد د. محمد قدري سعيد مستشاري عسكري بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تمويل مشروع المحطات النووية المصرية من المؤكد أنه سيواجه مشاكل، فتمويل مثل تلك المشروعات يعد حساسا جدا خاصة من الجهات الدولية وقد سبق أن تكرر ذلك في تمويل مشروع السد العالمي مما دفع مصر إلي تأميم قناة السويس من أجل تمويله، ويقترح عرض تمويل المشروع علي الدول العربية التي تتعاون وتستفيد من مشروعات الطاقة في مصر وضرورة اتجاه تلك الدول إلي تفعيل قرارات القمة العربية السابقة والخاصة بمستقبل قطاعات الكهرباء والطاقة بالوطن العربي حتي يكون هناك توازن تكنولوجي في المنطقة مع اسرائيل وايران. ويري الخبير المصرفي احمد ادم أن توجه القطاع المصرفي المصري إلي المساهمة في تمويل مشروع المحطات النووية سوف يكون توجها جيدا يمتص السيولة المكدسة في البنوك والتي يؤدي عدم تشغيلها إلي خفض الفائدة. اذا كانت مصر تعتزم إقامة سلسلة محطات نووية كما أعلن وزير الكهرباء والطاقة والمحطة الواحدة يستغرف انشاؤها من 8 10 سنوات فهل الامر يحتمل مزيدا من التأجيل.
