أكد المستثمرون أن نظام السماح المؤقت يمثل تهديداً للصناعة بسبب استخدامه بشكل سيء في تهريب السلع المستوردة للسوق المحلي بدلا من إعادة تصديرها في صورة سلع كاملة التصنيع. قالوا إن ذلك يسمح بالتهرب من الرسوم الجمركية لتحقيق مكاسب خيالية علي حساب الصناعة الوطنية. طالب المستثمرون بضرورة تطوير نظام السماح المؤقت بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والعمل علي معالجة ظاهرة التهرب وتطور الضمانات المطلوبة في المصدر وآليات استمرارها.