بدأت وزارتا المالية والتجارة والصناعة اتخاذ إجراءات لكشف ألاعيب شركات الملابس الجاهزة والمنسوجات التي استغلت أنظمة السماح المؤقت والدروباك لإغراق الأسواق بالأقمشة المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية. ووضعت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة لأنظمة الإفراج الجمركي دون الإخلال بالمزايا الموجودة بها لعدم الاضرار بالشركات الملتزمة. تنفرد روزاليوسف بنشر الضوابط الجديدة التي تنص علي إعادة النظر في مدة السماح المؤقت ليتم قصره علي مدة سنة فقط بدلاً من سنتين، باعتبار إن السنة تعد مدة كافية للتصنيع وإعادة التصدير بالنسبة للشركات الجادة مع جواز مدها في حالة الضرورة لمدة مماثلة، وبذلك سيتم تعديل المادة 98 من قانون الجمارك. كما شملت التعديلات إعادة تجريم التصرف في بضائع السماح المؤقت في غير الغرض المخصص، حيث إن رفع التجريم عن التصرف أغري بعض المستوردين العاملين بهذا النظام بالتصرف في رسائل السماح المؤقت في السوق المحلية دون الرجوع للجمارك، مما أدي لإغراق السوق المصرية بكميات كبيرة من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، مما يضر بالصناعة الوطنية وينذر بإغلاق المصانع المصرية أبوابها. وألمحت المذكرة التي رفعتها مصلحة الجمارك للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلي أن إجراءات الحجز الإداري والقضائي أو فرض ضريبة إضافية تستغرق وقتا طويلا ويمكن الطعن عليها أو إيقافها عن طريق رفع دعوي للمنازعة في أصل الحق وقد تطول هذه الإجراءات لعدة سنوات، مما يفقد النظام هيبته مع عدم وجود رادع. وأوضحت التعديلات أن نقل الإدارة والإشراف علي تطبيق هذا النظام بصورة خالصة لوزارة المالية دون مشاركة الجهات الأخري وهو ما يقضي بتعديل تشريعي للقانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ويتبعه تعديل لقراري رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات الفرعية لإدارة نظامي السماح المؤقت مع ربط الإفراج عن بضائع السماح المؤقت بالطاقة الإنتاجية للوحدات المستوردة علي أن تتولي مصلحة الرقابة الصناعية ذلك بهدف الحد من عملية التشغيل لدي الغير والتحقق من أن الأصناف المستوردة لهذا النظام سوف يتم تصنيعها وإعادة تصديرها بما يحقق الغاية من النظام لضمان التزام هذه الوحدات بتصنيع الأصناف المستوردة وإعادة تصديرها خلال المدة القانونية دون التصرف فيها داخل السوق المحلية. وتتضمن التعديلات اسناد عمليات تحديد معدلات الهالك والفاقد للهيئة العامة للتصنيع لافتقار مصلحة الرقابة الصناعية إلي الامكانيات والتقنيات العالية لتحديد المدخلات الأولية في المنتج النهائي مع وضع ضوابط لتنظيم عمليات التشغيل لدي الغير وتحديد المدد الزمنية لعمليات التصنيع وإعادة التصدير وفقاً لطبيعة ونوع السلعة المفرج عنها تحت هذا النظام علي ألا تزيد تلك المدة في جملتها علي سنة ميلادية يجوز مدها لمدة أخري مماثلة لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الجمارك.
