"الصادرات قضية حياة أو موت" شعار رفعته الحكومات المتتالية منذ سنوات وركزت حكومة الدكتور نظيف علي تعزيز قيمة الصادرات وازالة جميع العراقيل من أجل فتح أسواق جديدة وزيادة نصيب الاسواق الخارجية من المنتجات المصرية. لكن أظهرت المقارنة بين صادراتنا في 2005 و2004 أن الصناعات التحويلية والزراعية زادت بنسبة 16% لم توضح احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هل هذه الزيادة سعرية أم حجمية؟! حيث بلغت صادراتنا الصناعية والزراعية 951.4 مليار دولار في 2005 مقارنة ب129.4 مليار دولار في 2004. وفي المقابل أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن صادراتنا من الصناعات النسجية انخفضت من مليار دولار عام 2004 إلي 650 مليون دولار في عام 2005 وذلك بالرغم من توقيع بروتوكول الكويز ليساهم في تنمية صادراتنا من القطاع للسوق الأمريكي. وأشار التقرير إلي أنه بالرغم من أن إجمالي صادراتنا ارتفع من 701.7 مليار دولار في 2004 إلي 648.10 مليار دولار في 2005 أي بزيادة تقدر نسبتها ب38% إلا أن النسبة الأكبر في هذه الزيادة تعود إلي الصادرات البترولية التي ارتفعت من 3 مليارات دولار إلي 5 مليارات دولار. أرقام مذهلة وفي البداية توضح الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة أن هناك 3 مصادر لبيانات التجارة الخارجية وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والبنك المركزي والشريك الأجنبي.. مشيرة إلي أن الشريك الأجنبي تكون بياناته أكثر دقة. ورغم ذلك فالمصادر الثلاثة تؤكد زيادة صادراتنا خلال العام الماضي مقارنة بالاعوام السابقة وخاصة من الاصناف الرئيسية التي تصدرها مصر وهي الخضر والفواكه والمنسوجات والصناعات الهندسية والخشبية. وأضافت الدكتور سميحة فوزي أن هناك خطوت تسبق التصدير وتؤثر فيه بشكل كبير وهي الاستثمار والإنتاج والجودة والمواصفات وعدد كبير من هذه العناصر ليس من مسئولية وزارة التجارة والصناعة فالوزارة لا تنتج ولذلك فأي خلل في هذه العوامل لن يحقق كل ما جاء في استراتيجية الوزارة وخاصة أنها ليست الجهة الوحيدة التي تضع استراتيجيات الاستثمار. ورغم ذلك تؤكد الدكتورة سميحة فوزي أن الارقام التي تحققت علي مدار العامين الماضيين من عمر الوزارة هي أرقام مذهلة علي حد تعبيرها وتوقعت أن ترتفع صادرات مصر إلي الضعف بمرور السنوات الثلاث القادمة وخاصة أن هناك استثمارات ضخمة تركية وصينية تسعي للاستفادة من المناطق الصناعية المؤهلة التي تخضع لبروتكول الكويز. استراتيجية مشتركة ويتفق مع الرأي السابق المهندس شريف المغربي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية حيث يري أن نسبة نمو الصادرات ب16% خلال عام يعد بمثابة المعجزة علي حد تعبيره مؤكدا أن الحكومة بذلت أقصي جهدها لتشجيع الصادرات والمصدرين والكرة حاليا في ملعب الصناعة نفسها متسائلا: هل صناعتنا لديها قدرة تنافسية أم لا؟! ويوضح أن لدينا ميزة في بعض الصناعات مثل السياحة وهناك صناعات أخري سوف تسقط في الطريق وخاصة تلك التي لا تمتلك ميزة تنافسية. وأضاف المغربي أن هناك استراتيجية قائمة علي التعاون بين القطاع الخاص والحكومة مشيرا إلي أنه علي رأس وزارة التجارة وزير قادم من القطاع الخاص ويشعر بمشكلات المصدرين. وأكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن هناك أرقاما معلنة عن حجم تطور الصادرات وتتم المحاسبة لجميع القطاعات علي أساسها مؤكدا أن صادراتنا ستتضاعف بمرور ال5 سنوات التي حددتها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لكنه توقع أن تنخفض الصادرات الزراعية خلال المرحلة القادمة بسبب شدة المنافسة العالمية. المساعدة الحكومية ويقف في نفس الجانب المهندس علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين مؤكدا أن صادراتنا تراكمت خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بدأنا من رقم متواضع جدا في حدود 6.4 مليار دولار ووصلت في 2005 إلي 6.10 مليار دولار وأكد أنه متفائل ويتوقع أن تتضاعف الأرقام خلال العاملين القادمين من حيث الحجم والقيمة المضافة. وأضاف علي عيسي أنه رغم أن الحكومة بذلت كل الجهود لمساعدة المصدرين إلا أنه يجب مساعدة الإنتاج والاستثمار فهما الاساس في القضية وخاصة تلك التعقيدات الروتينية ومشاكل الحكم المحلي وعدم توافر أراض زراعية للاستثمار الزراعي أو أراض للاستثمار الصناعي وأيضا بطء الإجراءات القضائية ومازالت الحكومة تدرس مشروع المحاكم الاقتصادية رغم مطالبتنا به منذ سنوات لأنه سيفيد البنية التحتية للاستثمار وبالتالي الصادرات. 12% من الناتج القومي ويقف في الجانب الآخر يماني فلفلة رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري المغربي حيث يؤكد أن نسبة صادراتنا للناتج القومي بلغت 12% عام 2005 مقارنة ب10% عام 2004 وهي نسبة ضئيلة إذا ما قارنا نسبة الصادرات للناتج المحلي في تونس مثلا والتي تبلغ 30% ومخطط أن تصل إلي 50%. وأوضح يماني فلفلة أن الارتقاء بصادراتنا وتنميتها يتطلب العمل علي محورين. أولا: تمهيد وتهيئة المناخ لتنمية الصادرات ويقع علي عاتق الحكومة وبعيدا عن ارادة رجال الأعمال. ثانيا: اتخاذ الوسائل لتحقيق ذلك ومنها ابرام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف وإنشاء بنك حقيقي لتنمية الصادرات وجعل الاستيراد في خدمة التصدير بحيث يكون التبادل التجاري بيننا وأي دولة أخري متوازنا ويتم علي أساس تقارب صادراتها منا وحجم وارادتنا منها ويجب استخدام حجم وارداتنا وسيلة لتنمية صادراتنا لكن أن تكون وارداتنا عشرات الاضعاف لصادراتنا من وإلي تلك الدولة فهذا خلل لابد من تجنبه ويطالب يماني فلفلة بتمييز النشاط التصديري عن الأنشطة الأخري فلا يمكن معاملة التصدير بذات المعاملة التي تتمتع بها عملية الاستيراد. أيضا ورغم أن القانون القديم للضرائب منح امتيازا ضريبيا للنشاط التصديري بينما القانون الحالي لم يعطه ذلك التمييز في حين أعطي تمييزاً لبعض الأنشطة مثل فوائد الودائع التي أعفاها من الضرائب مشيرا إلي أهمية تنقية قوانين الشحن وتعديلها لتساعد علي تقوية الاسطول المصري لأنه لا زيادة في الصادرات بدون نقل بحري متميز. وأضاف يماني فلفلة أن هناك عدداً من التحديات تواجه تنمية التصدير أهمها داخليا: ضعف نظام الجودة وقصور الابتكار وزيادة تكلفة التمويل والفوائد وانتشار ظاهرة التهريب وعجز الصناعات الصغيرة والمغذية عن تلبية احتياجات المصانع الكبيرة. أما التحديات الخارجية فتتركز في انخفاض الإنتاجية المصرية مقارنة بمعدل الإنتاجية الأوروبية والفجوة الهائلة في التكنولوجيا. غير مبهرة ومن جانبها أكدت الدكتورة ليلي الخواجة عضو مجلس الشوري وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن هذه الارقام غير مبهرة كما يقول المسئولون ومع ذلك تشير إلي ضرورة "الصبر" حتي نري نتائج عام 2006 كما يقول معظم وزراء المجموعة الاقتصادية وخاصة مع تأكيدهم أن تلك الارقام ستتحسن خاصة أن صادرات الملابس ستشهد طفرة بسبب بروتوكول الكويز. وتتساءل الدكتورة ليلي الخواجة لماذا مع هذه الأرقام تؤكد الحكومة أن كل شيء "وردي"؟!
