في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف وبحضور وزراء الصناعة والمالية والزراعة والنقل ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء المجالس التصديرية، استعرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال الاربع سنوات المقبلة 2010 2013 ليصل إجمالي قيمة الصادرات الانتاجية خلال هذه الفترة إلي 580 مليار جنيه. وتتيح هذه الاستراتيجية نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة وتدريب 600 ألف عامل في الصناعة وضخ 70 مليار جنيه استثمارات صناعية واضافة نحو ألف مصدر الي قائمة المصدرين. وكان اتحاد الصناعات ومجلس التصدير قد حددا أهدافا يلتزمان بها بناءً علي النجاحات التصديرية التي حققتها الصناعة المصرية ما بين عامي 20052009 التي زادت من 44 ملياراً إلي 92 مليار جنيه وتمثلت هذه الاهداف في الالتزام بمضاعفة الصادرات المصرية لتبلغ 580 مليار جنيه في الاربع سنوات القادمة. أوضح رشيد أن أهم العوامل التي ساهمت في مضاعفة الصادرات المصرية خلال الاربع سنوات المنقضية هي خدمات الدعم الفني من خلال مركز تحديث الصناعة التي استفادت منها 15 ألف منشأة وكذلك خدمات التدريب التي قدمها مجلس التدريب الصناعي لعدد 531 ألف عامل الي جانب منظومة المعارض التي استفادت منها 1370 منشأة من خلال دعم الاشتراك في 356 معرضاً دولياً متخصصاً، كما استفادت 3500 شركة يعمل بها 800 ألف عامل مؤمن عليهم بالاضافة إلي 1.5 مليون عامل غير مباشر وموسمي من مساندة صندوق تنمية الصادرات، ما أدي لزيادة استثمارات هذه الشركات 30 مليار جنيه الثلاث أعوام الماضية. وفيما يتعلق بخطط الوزارة لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات قال رشيد إنه سيتم التحرك في عدة اتجاهات تشمل تعزيز الروابط بالاسواق العالمية وتعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية والدخول في شراكة جديدة مع التكتلات الاقتصادية والاسواق الواعدة مثل روسيا والهند وتجمع الميركسيور الارجنتين وباراجواي وأوروجواي والبرازيل. وكذلك التركيز علي محاور التسويق المختلفة واستخدام التقنيات الحديثة للتجارة الالكترونية وكذلك جذب أكبر الشركات العالمية للتمركز والاستثمار في مصر والتركيز علي Branding المنتج المصري ومساندة علامة القطن المصري وحملة اشتري المصري في الداخل والخارج. كما بينِّ الوزير أن التحركات ستشمل تحويل مصر إلي مركز جذب عالمي لسفن الحاويات عن طريق دعم مصاريف الموانئ وإنشاء مراكز لوجيستيكية في التجمعات الصناعية والسكنية. أضاف وزير التجارة أن تنفيذ الخطة سيضمن أيضا زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة بنحو 15٪. كان الدكتور أحمد نظيف قد عقد اجتماع ثانيا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة تداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد المصري أكد فيه أهمية إعادة أولويات المرحلة المقبلة ووضوح الرؤية في أهداف الحكومة عبر برنامج واضح يتعامل مع هذه الأولويات والمحددات. صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء والذي أكد أهمية تحقيق الأهداف من خلال برنامج محدد بمشاركة المجتمع والمؤسسات الدولية، مشيرا إلي أن المرحلة الثانية التي أعقبت الأزمة المالية منعت الحكومة من تحقيق نسبة نمو 7٪ للتماشي مع الهدف الأساسي من أجل التشغيل، مشيرا إلي أن الحكومة نجحت عقب الأزمة المالية في برنامج الدفع الاقتصادي، وأنها ستركز علي قطاعات السياحة والتصدير، وغيرها التي تساعد علي زيادة تحقيق الأداء الاقتصادي بشكل مرتفع.
