شهدت الصادرات المصرية «زيادة كبيرة»، وصلت نسبتها إلى 83% فى ديسمبر الماضى، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى، وفقا لآخر تقارير وزارة التجارة والصناعة، الذى انفردت «الشروق» بالحصول على نسخة منه، والذى أرجع ذلك إلى «ظهور بوادر تعافى اقتصادى». «ارتفاع قيمة صادراتنا من مستحضرات التجميل والحلى والأحجار الكريمة السبب الرئيسى وراء هذه الزيادة فى ديسمبر»، على حد تبرير فؤاد عيسى، وكيل وزارة التجارة للبحوث والدراسات السلعية، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية من الحلى والأحجار الكريمة ارتفعت بنسبة 4426.7% فى ديسمبر 2009، لتصل إلى 679 مليون جنيه، مقارنة بنحو 15 مليون فى ديسمبر 2008. من ناحية أخرى، زادت صادراتنا من مستحضرات التجميل بنحو 27%، لتبلغ 38 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى، مقابل 30 مليون خلال نفس الشهر من العام السابق عليه، تبعا لعيسى. وجاءت العراق على رأس قائمة الدول المستوردة لمستحضرات التجميل المصرية، تلتها السودان، ثم السعودية، وأخيرا اليمن ورومانيا. فى حين كانت سويسرا أكبر دولة مستقبلة للحلى المصرى، تلتها السعودية، وبرر عيسى زيادة الصادرات المصرية من الحلى إلى هاتين الدولتين ب«زيادة إقبال السيدات منهما على الحلى المصرية التى يتم تصنيعها فى منطقة خان الخليلى والموسكى». وأضاف وكيل الوزارة أن الارتفاع الكبير الذى شهدته الصادرات المصرية من الأرز ساهم أيضا فى زيادة شهر ديسمبر، والتى زادت بنسبة 2340% فى ذلك الشهر، لتبلغ قيمتها 244 مليون جنيه، مقابل ب10 ملايين فى ديسمبر 2008. من ناحية أخرى، صعدت الصادرات لكل من «البصل والثوم» والموالح بنسبتى 95% و50% خلال ديسمبر، «هذه السلع شتوية، وعادة ما ترتفع صادرات مصر منهما فى ذلك الوقت»، تبعا لعيسى، والذى أشار إلى أن روسيا والاتحاد السوفييتى والكويت أكبر المناطق المستقبلة للبرتقال المصرى. وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد توقعت، فى تقرير حديث لها، ارتفاع صادرات مصر من البرتقال بنحو 3% خلال العام المالى الحالى 2009/2010، مدفوعة بزيادة الفرص التصديرية إلى السوق الإيرانية. ويبدأ موسم تصدير البرتقال، الذى يساهم بأكثر من نصف إجمالى إنتاج مصر من الفاكهة، فى مصر منذ نوفمبر ويستمر حتى مايو، وكانت صادرات مصر من البرتقال، قد زادت بنسبة 400% خلال السنوات الخمس الماضية، تبعا لبيانات المجلس التصديرى المصرى للحاصلات الزراعية. واعتبر التقرير أن «الانتعاش الكبير للصادرات فى ديسمبر أثر بالإيجاب على أداء الربع الأخير من العام»، فقد وصلت نسبة الزيادة فى هذا الربع إلى 25%، ليبلغ إجمالى الصادرات فيه 4.663 مليار دولار. «وهذه القيمة مرشحة للزيادة، بنسبة قد تصل إلى 10% خلال الشهر الحالى»، على حد توقع الوزارة، مرجعة ذلك إلى المتأخرات، والصادرات البرية (التى يتم تصديرها عن طريق البر)، وبعض المناطق الحرة الخاصة، «مما يقلص الفارق بين صادرات العامين الحالى والسابق»، بحسب قولها. ويقول عيسى: إن «مصر لديها أكثر من 30 ميناء تقوم بتصدير منتجاتها عبرها، وبعض هذه الموانى لم ترسل بياناتها ومستحقاتها عن السنة الماضية، وبالتالى ستقوم بإرسال هذة المتأخرات خلال يناير مما ترفع من قيمة الصادرات خلال الشهر». وكانت الصادرات قد شهدت تراجعا خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2009 مقارنة بعام 2008، بنسب 16% و14% و17% على التوالى، وكان القاسم الأكبر فى هذا التراجع هو صادرات الاتحاد الأوروبى، الذى يمثل 25% من إجمالى صادرات مصر، وقلص من وارداته من مصر بنحو 32% فى العام الماضى، مقارنة ب2008. وقد اعتلت إيطاليا، أكبر شريك لمصر على مستوى العالم، قمة منحدر الصادرات فى 2009، حيث انخفضت وارداتها بنسبة 42%، تبعا لبيانات الوزارة، تلتها تركيا (من خارج الاتحاد) بنسبة 24%، ثم فرنسا بنحو 19%. ومن وجهة نظر البنك الدولى، تأثير التباطؤ الذى شهده الاتحاد الأوروبى على وارداته من مصر كان «دراماتيكيا»، فقد شهد إجمالى الصادرات المصرية السلعية إلى دول الاتحاد الأوروبى «تراجعا حادا»، فبعد تحقيقها نموا بنحو 33% فى عام 2008، فإنها انكمشت بنسبة وصلت إلى 15% فى يوليو 2009، تبعا للبنك فى تقريره الذى أطلقه الأسبوع الماضى، بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية فى 2010». وفى المقابل، شهدت الأسواق العربية، التى تمثل 44% من الصادرات المصرية، تزايدا بنسبة 8% خلال العام الماضى، وكانت الزيادة الأكبر لصالح ليبيا، والتى وصلت نسبتها إلى 15%، تلتها سوريا. ورغم ضآلة النسبة التى تستحوذ عليها الصين من الصادرات المصرية، 3% أى نحو نصف الصادرات لأمريكا، فإن الصادرات إليها شهدت «زيادة كبيرة» خلال العام الماضى، وصلت نسبتها إلى 27%، بقيمة 2.396 مليار جنيه، ثم الهند من حيث القيمة، بنحو 1.948 مليار جنيه، بارتفاع قدره 65%. «الإستراتيجية الجديدة لوزارة التجارة تستهدف طرق أسواق جديدة، وعلى رأسها الصين والهند»، على حد تبرير عيسى، مضيفا أن «النمو الاقتصادى فى هاتين الدولتين لم يتأثر بالأزمة بشكل عميق، مثلما حدث فى أمريكا والاتحاد الأوروبى على سبيل المثال، مما جعل الطلب فيها قوى نسبيا فى وقت الأزمة». وتبعا للوزارة، استحوذت الحاصلات الزراعية على أكبر زيادة على مستوى القطاعات الأخرى خلال العام الماضى، 33%، تلتها المستلزمات الطبية، بنسبة 12%، ثم الصناعات الغذائية بنحو 10%. وفى المقابل كان الانخفاض الأكبر من نصيب قطاع الكيماويات، بنسبة 22%، ثم قطاع الصناعات الهندسية، بمعدل تراجع بلغ 20%.
