وناقش الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق الجوانب الاقتصادية في بيانات الحكومة موضحا أن بيان حكومة الدكتور نظيف أمام مجلس الشعب في ديسمبر 2004 قد صاغ وعود الحكومة في عشرة برامج هي أولا: الاستثمار والتشغيل وثانيا: الدعم والأسعار وضبط الأسواق وثالثا: تطوير الخدمات الضرورية للمواطنين ورابعا: تطوير الأداء الاقتصادي وخامسا: تطوير التعليم والبحث العلمي وسادسا: تطوير الخدمات الصحية والسيطرة علي الزيادة السكانية وسابعا: تطوير الجهاز الإداري للدولة وثامنا: الحفاظ علي الثروات الطبيعية وتاسعا: تطوير المناخ السياسي والتشريعي وعاشرا: بناء مجتمع المعلومات. أضاف سلطان أبوعلي أن بيان 2006 ركز علي متابعة تنفيذ البرامج السابقة مع التأكيد علي أن أولويات وعود الحكومة في توفير فرص العمل لاحتواء الأعداد المتزايدة من قوي العمل وأعداد البطالة المتراكمة من خلال زيادة الاستثمار وفتح أسواق جديدة للمنتجات الصناعية والزراعية والخدمية وتنمية السياحة وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في الخارج وتحسين دخول الأسرة ورعاية محدودي الدخل والارتقاء بمستوي الخدمات. الناتج المحلي أشار سلطان إلي أن بيان ديسمبر 2007 بدأ ببيان الانجازات التي تمت في عام 2006/2007 بالمقارنة بعام 2005/2006 حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6،8% إلي 7،1% والاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6،1 مليار دولار إلي 11،1 مليار دولار وحجم الصادرات من 18،5إلي 22 مليار دولار والاحتياطيات الدولية من 23 إلي 31 مليار دولار وفائض ميزان المدفوعات من 3،32 إلي 5،3 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج من 5إلي 6،3 مليار دولار وفي ضوء تلك الانجازات ركز الدكتور نظيف في بيانه علي أن الحكومة ستركز علي 3 تحديات وهي البطالة والتشغيل وارتباطه بالاستثمار والأسعار والدعم والخدمات التي يطلبها المواطن. أوضح الدكتور سلطان أبوعلي أن هناك تشابها كبيرا بين هذه البيانات والبيان الذي ألقاه الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشوري ديسمبر 2002 حيث ركز في الجوانب الاقتصادية علي أنه قد تم خلال عام واحد تحقيق 37 إنجازا في مجالات سداد مديونيات الحكومة وجذب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية وإضافة أراض زراعية وبناء المدارس وتحسين معيشة المواطن وتراكم الثروة الطبيعية ولم يغفل البيان وجود "ممارسات تعبر عن فساد في الذمم". أكد وزير الاقتصاد الأسبق أن الحكومات خلال 2002/2003 2007/2008 حققت انجازا في الجوانب الاقتصادية إلا أنها قاصرة عن طموحات المواطنين خاصة أن الشكوي مازالت تتزايد مشيرا إلي أن الفترة السابقة علي وزارة الدكتور نظيف عمت الشكوي من استمرار الركود الاقتصادي والذي تمثل في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل البطالة وندرة الحصول علي فرصة عمل وفي نهاية فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد كانت الشكوي أساسا من "الركود التضخمي" أي أضيف إلي الركود ارتفاع معدل التضخم إلي حوالي 18% في عام 2003 وذلك نتيجة تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد علي 15% بنهاية يناير 2003.. أما شكوي المواطنين من الحكومة الحالية فيتمثل في ارتفاع أسعار الغذاء مع انخفاض الدخل ومن البطالة وعدم الشعور بآثار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من نحو 4% إلي ما يزيد علي 7% وعلاوة علي شكاوي من انتشار الفساد وعدم الاطمئنان بالنسبة للمستقبل وانتشار الاحباط بين الشباب وشعور بعدم الاهتمام الحقيقي للحكومة إلا بطبقة رجال الأعمال. وقيم د. سلطان وعود الحكومة بأنها كانت واقعية ولم تتسم بالطموح المفرط بل لم تحقق الاستخدام الفعال للموارد وهو ما انعكس علي عدم رضاء المواطنين عن أداء الحكومة نتيجة لاستمرار معاناتهم من انخفاض متوسط الدخل وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة وعلي مستوي الإجماليات كان المفروض إنجاز الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأ عام 1991 إلا أن هناك الكثير لم ينجز خاصة الإصلاح الإداري وإزالة المعوقات البيروقراطية والإصلاح التشريعي والقضائي وتخفيض تكاليف إنتاج الأعمال ومحاربة الفساد بينما تؤكد الحكومة أن الارتفاع الأخير في معدل النمو 7،1% "غير مسبوق" نذكر أن متوسط معدل النمو خلال العقد 1974 1984 كان أكثر من 9% وأن ما تحتاج إليه مصر في هذه الفترة معدل نمو 10% مستدامة لمدة 20 عاما أن تكرار موضوعات مشكلة الزيادة السكانية وضغوطها وإنجازات المرافق العامة والخدمات ووصول الدعم إلي مستحقيه في بيانات الحكومة توحي بعدم إنجاز شيء في مجالها أو إنجاز القليل منها. أضاف الدكتور سلطان أبوعلي إن وعود الحكومة التي جاءت في صورة برامج في المجالات الاقتصادية المختلفة لم تتضمن توقيتات زمنية لتنفيذها وهذه سمة عامة كما أن المساءلة العامة وهي أحد المكونات الرئيسية للحكومة الرشيدة غائبة وتكاد تخلو بيانات الحكومة من أهمية انضباط سلوكيات المجتمع وتفعيل دور مؤسسات المجتمع في مواجهة التحديات. زيادة المصروفات أوضح وزير الاقتصاد الأسبق أن تنفيذ وعود الحكومة الاقتصادية انعكس علي بنود الموازنة العامة للدولة حيث تزايدت نسبة المصروفات العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي من 30،1% عام 2003/2004 إلي 33،6% في عام 2005/2006 وهذا مما أسهم في زيادة الدين العام المحلي علي عكس الوعد بتخفيضه وإدارته وصحيح أن المخطط تخفيض هذا العجز إلي 6،9% في موازنة 2007/2008 إلا أنه مازال مرتفعا وزادت مدفوعات الفوائد من 30،7 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالي المصروفات العامة لعام 2003/ 2004 إلي حوالي 50،4 مليار جنيه في المتوقع لعام 2006/2007 بنسبة 23،8% من إجمالي المصروفات العامة وهو ما يسهم في زيادة عدم عدالة توزيع الدخل.. مشيرا إلي أنه يوجد نمط عام لدي الحكومات بترك الرسوم ومعدلات الضرائب ثابتة لفترة طويلة ثم تقوم برفعها بمعدلات عالية مرة واحدة كما حدث مؤخرا من رفع رسوم تجديد السيارات إلي عشرين ضعفا في بعض الحالات. وأكد الدكتور سلطان أبوعلي أن الحكومات المصرية المتعاقبة خلال نصف قرن استهدفت أهدافا ووعدت بوعود ولكن ما تحقق منها كان في كثير من الحالات عكس ذلك حيث استهدفت الحكومة في الثمانينيات زيادة التصدير غير أن ما حدث هو انخفاض حصيلة الصادرات وفي السنوات القليلة الماضية استهدفت الحكومة خفض معدل التضخم ليكون بين 5% و7% والذي حدث هو زيادة معدل التضخم إلي أكثر من 16% وفي تقدير أخير إلي أكثر من 21% سنويا مشيرا إلي أن عدم الوفاء بالوعود يؤدي إلي فقدان الثقة بين الشعب والحكومة كما يجب أن تكون برامج تنفيذ الوعود طبقا لبرنامج زمني محدد مع تطبيق مبدأ المساءلة مع ملاحظة أن الاهتمام الأكبر للحكومات ينصب علي الأجل القصير وحل المشاكل التي تظهر بين الحين والحين أي أن الأعمال الرئيسية تكون بمثابة "إطفاء الحريق" غير أن المصداقية والثقة تبني في الأجل الطويل الذي يتطلب أن يكون هناك تصور للمستقبل وخاصة فيما يتعلق بالتوسع العمراني مع تطبيق اللامركزية بفعالية.
