«حافظ أبوسعدة»: إن لم يتم الإصلاح ومحاربة الفساد وتطبيق القانون فسنشهد قريبا انقلابا ثوريا أرجع «مجدي عبدالحميد» مدير جمعية النهوض بالمشاركة الاجتماعية الأحداث في تونس إلي عدة أسباب، أهمها: القبضة الأمنية علي الشعب التونسي والتي تحكمت فيه طول فترة حكم «بن علي» وهي أحد العوامل الأساسية المفجرة لأي ثورة واشتعال شرارتها، وقال «مجدي» إن الثورة التونسية أشعلها فرد واحد احتج علي إهانة كرامته وحالة الانسحاق التي تعرض لها، وتلك الأسباب متوفرة تقريبا في معظم الدول العربية وفكرة حكم الشعوب عن طريق الوضع الأمني المستبد يجعل قيام تلك الثورة ممكنا في أي بلد عربي سواء في تونس أو الجزائر أو مصر أو غيرها. ويتفق معه «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان حيث يري أن تلك الثورة نتيجة طبيعية للقمع والفساد طوال حكم «بن علي» وادعاء أن الحكام عرب ولكن الحكم الفعلي كان للحكام الأوروبيين وهذا أدي لتضليل المنطقة العربية وقمع الشعب التونسي. والوضع في مصر قريبا جدا لمثيله في تونس ولكنه ليس مضللا كما هو الحال هناك وذلك لأن تونس كانت ترشي أغلب الصحفيين هناك لتلميع صورتها ولكن هنا كل شيء ظاهر والأوضاع الحقيقية معروفة للجميع، والصحفيون ينددون بذلك. أما عن دور الأحزاب فهو ضعيف جدا في تونس وهش ووصفها بأنها «أحزاب كرتون» ولكنها في مصر ليست بهذا الضعف، فإن اتحد الشعب مع الأحزاب ستحدث في مصر ثورة شعبية وحزبية كفيلة بتغيير أي شيء. أما «حافظ أبوسعدة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيري أن ما حدث في تونس سيكون له أثر كبير علي المنطقة العربية كلها ودافع لأي بلد يشعر شعبه بالقمع بأن يأخذ نفس الخطوة ويسير بنفس الاتجاه، مثلما حدث في ألمانياالشرقية وسقوط النظام الشيوعي واستطاعت الثورة أن تجني ثمارها من الديمقراطية. فالرسالة المهمة الآن: أن الشعوب تستطيع أن تتحرك متي أرادت، لتتحمل السلطة عواقب حكمها الفاسد حيث الفقر والاستبداد والظلم والبطالة التي يعاني منها الشباب التونسي ووعيهم بحجم المشكلة الواقعين بها، فكل هذا الغضب الكامن بداخلهم حركهم لانقلابهم. وبما أن الأحزاب حالها مشابه جدا للأحزاب في مصر وبالتالي فإن الأحداث السياسية متشابهة أيضا فإن لم يحدث إصلاح جاد ومحاربة الفساد وتطبيق القانون وتعديل الدستور والإطاحة بكل من نهبوا وبطشوا في الحزب الحاكم فسنشهد قريبا انقلابا ثوريا في مصر مثل الذي حدث في تونس.
