خصصت المفوضية الأوربية مبلغ 19 مليار يورو للدول الأعضاء لمواجهة زيادات أعداد الطالة حتي نهاية العام الجاري وللعام القادم، وأوضح بيان للمفوضية أن لحكومات الدول الأعضاء الحق في استخدام المبالغ المرصودة وفق معايير الالتزام بالحد الشرطي لنسبة العجز في الموازنة 3 % وعدم ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي ،فقط لتوفير فرص عمل أو لتعويض العاملين المسرحين والمستغني عن خدماتهم . وأكد رئيس المفوضية باروزو في معرض مؤتمر صحفي علي أن التركيز ينصب علي علاج أزمة البطالة وتداعياتها ،مشيرا الي أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت بشكل عميق علي دول الاتحاد مما تسبب في انكماش اقتصادي ملحوظ وارتفاع الديون وزيادة نسبة البطالة .استنادا الي تقارير "يورو ستات "في تفاقم حالات الركود الاقتصادي التي تعد الأسوا في تاريخ أوربا منذ الحرب العالمية الثانية حيث سجلت الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي نسبة انكماش بلغت 2,5 % لأسباب تتعلق بتراجع جميع عناصر الانتاج المحلي الاجمالي بدءا من انخفاض الاستهلاك العائلي 0,5 % والاستثمارات 4,2 %والصادرات 8,1 %والواردات 7,2 % ،فستظل أوربا في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي لفترة طويلة قادمة .