طالبت المفوضية الأوربية حكومات الدول الأعضاء وبخاصة البرتغال وأيرلندا وأسبانيا بتشديد اجراءات التقشف للحد من الديون الكثيرة التي تزيد من العبء علي الموازنات العامة . يأتي ذلك تزامنا مع قيام المفوضية بمراجعة خطط الميزانيات الحكومية للدول الاعضاء للدول الاعضاء السبع والعشرين بالاتحاد الأوربي ، واتضح أن 20 دولة من الاتحاد تعاني من ديون أدت الي زيادة أكثر مما حددته المفوضية لنسبة العجز بالموازنات الوطنية الي حد 3 %من اجمالي الناتج المحلي في الدول الأعضاء ، مما دفع بالمسئولين في بروكسيل للبحث في سبل مواجهة أزمات الدول المتعثرة بمنطقة اليورو . من هنا جاء اقتراح المفوض الأوربي أولي رين للشئون الاقتصادية كخطوة علي هذا الطريق في ضرورة التنسيق الاقتصادي والمالي بين دول الاتحاد وخطط موازناتها السنوية ، وهذا يتطلب انشاء مجلس للتخطيط المالي يراعي البعد الأوربي في الموازنات الوطنية للدول الأعضاء وذلك علي غرار مجلس التخطيط المالي في ألمانيا الذي يقوم بالتنسيق بين المقاطعات الألمانية والسلطة الفيدرالية الألمانية ، كما تكمن الأهداف الأخري من وراء هذا التنسيق في عملية توازنات اقنصادية ما بين دول الاتحاد ، حيث أظهرت الاحصاءات الأخيرة تباينا في القدرات الانتاجية للدول الأعضاء ، وتبدو الأرضية القانونية لذلك المجلس مهيأة علي أساس المادة 136 من معاهدة لشبونة التي تخول المفوضية الأوربية مراقبة الموازنات والسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء ، كما تمكنها من توجيه تحذيرات للدول التي تبتعد عن الأهداف الاقتصادية المرسومة ، كما تتجه المفوضية الأوربية لانشاء آلية دائمة لمساعدة أيا من الدول الأعضاء التي تواجه أزمات مالية علي غرار اليونان مع استحداث ضوابط وشروط قاسية تحدد كيفية التعامل مع عمليات الافلاس والأزمات الطارئة . وكان مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو البالغة 16 دولة قد تعهد بتقديم مبلغ 40 مليار يورو للحكومة اليونانية للخروج من أزمتها الطاحنة بعد قرض سابق بلغ 30 مليار يورو بالاضافة لقرض مقدم من صندوق النقد الدولي بمبلغ 15 مليار يورو . بينما تطالب اليونان بالمزيد حتي لا تعلن افلاسها.
