أكدت وكالة الاحصاء الأوروبية "أفروستات " بأن دول منطقة اليورو البالغة 16 دولة قد دخلت العام الجاري في بوادر أزمة ديون خطيرة طبقا لتحذير المفوضية الأوربية لثماني دول من المنطقة من مخاطر تعرضها لانهيار اقتصادي علي غرار اليونان التي بلغ معدل ديونها 400 مليار يورو ونسبة عجز في الموازنة بلغت 74 ر11 % , مما دعا المفوضية الأوربية الي اصدار بيان يوم الجمعة الماضي طالبت فيه حكومات الدول الأعضاء في منطقة اليورو بتحديد الأولوية كمهلة حتي عام 2013 لاعادة التوازن للميزانيات الحكومية عبر التركيز علي مكافحة الديون والتخفيض الحاد لنسب العجز في الموازنة باتباع سياسات تقشف حادة . وكانت الوكالة الأوربية قد أشارت في أول العام الجاري رسميا إلي أن منطقة اليورو قد حققت نموا اقتصاديا طفيفا بلغ 0,4 %بعد اضطرار حكومات دول مثل ألمانياوفرنسا القطبيين العملاقين الاتحاد الأوربي بضخ مئات مليارات اليورو في الاقتصاد المحلي وبخاصة في القطاع البنكي مما أحدث ارتباكا في موازنات حكومات دول أخري علي غرار اليونان وأسبانيا الدول الأعلي مديونية في المنطقة تليهم البرتغال وايرلندا , وحذرت الوكالة دول منطقة اليورو من أن متوسط نسبة العجز يلتهم 6,4 % من الناتج المحلي العام مع التوقع ارتفاعها الي 7 % بموازنات كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 دولة ، فمثلا ستبلغ نسبة العجزحتي نهاية العام الجاري 8 % بزيادة فوق السقف الأوربي المسموح به 3 % بمهلة حتي عام 2013 ، مما دعا فرنسا لمعارضة قرار المفوضية ومطالبتها بتمديده حتي 2014 . أظهر أخر احصاء للوكالة الأوربية الصادر في 26 فبراير الماضي زيادة مخيفة لنسب البطالة في دول منطقة اليورو حيث بلغت شهر سبتمبر من العام الماضي نسبة 7 ,9 % وهي الأعلي منذ بدايات عام 1999 , وذكرت الوكالة الي أن عدد 184 الف مواطن بدول منطقة اليورو انضموا الشهر الماضي لصفوف البطالة ليزداد منذ شهر سبتمبر 2003 بدايات الأزمة المالية والاقتصادية من 2 ر3 مليون عاطل الي 15 مليونا وليبلغ عامة علي مستوي كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 دولة 22 مليون عاطل و123 ألفا ، ومع التوقع بزيادة قادمة من جراء سياسات الحد من الانفاق والتقشف إذ تؤديان في المجمل لعمليات تسريح جماعي من العمل في ظل عدم افتتاح فرص جديدة للعمل .
