375 يوما هي أرباح العاملين المتبقين في شركة النصر للسيارات (260 عاملا)، التي صدر قراربتصفيتها يوم 17 نوفمبر الماضي، ولم تصرف لهم الادارة سوي 120 يوما فقط وليست تحت بند الارباح بل مكافآت وحوافز وخلافه، هكذا قال العمال في مذكرات جديدة أرسلوها الي المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية عقب اجتماع الجمعية للعمومية للنصر للسيارات والذي انعقد الاسبوع الماضي في مقر الشركة القابضة، وكانت النتائج مخيبة للأمال، ولم يتم التطرق إلي أرباح العمال الذين تظاهروا بشكل رمزي قبيل انعقاد الجمعية.. مذكرة جديدة و شديدة اللهجة أرسلها العمال إلي "بسيوني" قالوا فيها إن عدم صرف الارباح يعتبر مخالفا لكل اللوائح والقوانين التي تحكم أعمال الشركة ، لانهم قاموا بجميع المهام التي جري تكليفهم بها، مثل أعمال الامن والحراسة والمخازن وبيع قطع الغيار والجرد المستمر، وهي اعمال ضخمة مقارنة بعدد العاملين الموجودين حاليا بالشركة. وتطرقت المذكرة إلي بعض الاجراءات التعسفية من جانب الادارة ومنها القيام بعمل عقود عمل لمن سبق لهم الخروج إلي المعاش المبكر بتكلفة تقارب المليون جنيه سنويا " وهو ما يقارب مبلغ الارباح المطلوبة"، علما بأن إعادة تشغيل من سبق له الخروج للمعاش المبكر تحت اي مسمي سواء كانت يومية او عقودا شهرية ، يعتبر مخالفا للقانون. وقال العمال في المذكرة الجديدة انهم ليس لهم ذنب في تعمد الاستمرار في اهدار المال العام بالشركة خاصة بعد ان قام المهندس المصفي بوقف جميع اعمال وطلبيات وانشطة الشركة، ومنها عقود تشغيل لحساب الشركة الهندسية للسيارات وشركات ايديال وميراكو والشرقية للدخان وكذلك عقود شركة bmw علي خط الالبو الذي يتكلف تشغيله حوالي 750000 جنيه سنويا دون ادني مردود اقتصادي, هذا بخلاف فصل نشاط اللوري والجرارات رغم وجود طلبيات لم يتم الانتهاء منها !!.وفجر العمال مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن إدارة الشركة قامت في العام الماضي بصرف الارباح كاملة لعاملين انتهت خدمتهم في الشركة وذلك بمخالفة كل القوانين واللوائح . طالب العمال بصرف ارباحهم المتأخرة طبقا لوعود الرئيس مبارك والذي قال عام 2009 وتعهد بعدم المساس بحقوق العمال ، وكذلك قرار د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بصرف 50% من الارباح في شهر رمضان الماضي للتغلب علي صعوبة المعيشة. وكان وفد من عمال شركة النصر للسيارات قد توجه أكثر من مرة خلال الايام الماضية إلي مقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية بهدف لقاء المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة ، للمطالبة بإدراج بند أرباح عمال الشركة علي جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة ، وهي نسبة الارباح التي تعادل 13 شهرا اعتاد العمال صرفها حتي بعد قرار التصفية وجري الاتفاق علي عدم المساس بها حتي بعد تصفية الشركة طالما هناك عمالة مازالت تقوم بأعمال جرد للمخازن وبيع قطع الغيار ويبلغ عددهم 260 عاملا، إلا أنهم اكتشفوا ان هناك مماطلة في صرف هذه الحقوق.. وعلمت «الاهالي» أن وفدا من العمال يستعد الآن للذهاب إلي لقاء رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والمسئول الان عن وزارة الاستثمار أيضا بهدف تقديم مذكرات حول أزمة الشركة.
