دخل صباح أمس اعتصام عمال شركة النصر للسيارات يومه الثانى حيث اعتصم ما يقرب من 100 عامل داخل مقر الشركة بمنطقة عين حلوان، وذلك للمطالبة بصرف باقى دفعة الأرباح البالغة 8.5 شهر، والتى رفضت إدارة الشركة صرفها بحجة أن الشركة تحت التصفية. وأكد العمال أن الشركة القابضة قد أقرت صرف الأرباح بواقع 12.5 شهر، صرف منها العمال 4 شهور قبل عيد الفطر المبارك الماضى كما طالب العمال بصرف الحافز الفردي والذى كان يصرف لهم بصفة منتظمة وبحد أدنى قيمته 120 ساعة بعد أن قامت الإدارة بتخفيضها إلى 81 ساعة فقط، والمطالبة بما كان يصرف لأمناء المخازن وغيرهم من العاملين لطبيعة عملهم والتى كانت تصرف بصفة منتظمة منذ سنوات. وتوجه فى تمام الساعة الحادية عشر ظهر أمس وفد من العمال بمدينة نصر لمطالبة وزيرة القوى العاملة بالوفاء بوعودها السابقة التى كانت قد أكدتها فى اعتصامات العمال السابقة. يذكر أن شركة النصر للسيارات أصدرت جمعيتها العمومية بجلسة 6 مايو الماضى قرارا بوقف نشاط الشركة اعتبارا من 7 مايو 2009 وكان عدد العمال 1500 عامل وعاملة تم الضغط عليهم للخروج إلى المعاش المبكر حيث وصل عدد عمالها الآن إلى 260 عاملا يرفضون الخروج على المعاش المبكر، فبدأت إدارة الشركة فى ممارسة الضغوط المختلفة لإجبارهم على الخروج والتى كان آخرها إلغاء الإدارة الطبية بالشركة وتحويل العاملين للعلاج بالتأمين الصحى، وهو ما أنتج وفاة اثنين من العاملين داخل مقر الشركة فى أقل من شهر كان آخرها الأسبوع الماضى حيث توفى محمد سمير أحد العاملين الذى تم نقله للعمل بمخازن الشركة بغمرة ثم قررت الإدارة عودته للعمل فى أمن الشركة حيث أصيب محمد سمير بأزمة قلبية داخل مقر الشركة ولم يجد زملاؤه سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى فلفظ أنفاسه الأخيرة وكانت نفس الحادثة قد وقعت منذ شهر تقريبًا للعامل أحمد البرعى. وأكد العاملون أن رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد عبدالغفار يستعين بعمالة باليومية من العمال الذين خرجوا إلى المعاش المبكر لإنجاز تعاقدات الشركة القديمة رافضًا إسناد أى أعمال لمن يرفضون الخروج وذلك كى يستطيع تخفيض مئات الآلاف من الجنيهات شهريًا، مشيرين فى مذكرة أرسلوها إلى وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة ورئيس الشركة القابضة إلى حقهم فى رفض الخروج إلى المعاش مع احتفاظهم بكافة مميزاتهم وذلك حسب ما نص عليه محضر الاجتماع الذى تم بتاريخ 27/12/2008 والموقع من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للصناعات المعدنية والذى أكد فى البند الخامس أنه بالنسبة للعاملين الذين لن يتقدموا بطلبات الخروج للمعاش المبكر يتم استمرارهم فى العمل بذات وظائفهم مع احتفاظهم بكافة حقوقهم المادية والعينية والصحية والاجتماعية.
