في واقعة جديدة بشركة النصر للسيارات قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس زكي بسيوني نقل العمال الذين رفضوا الخروج علي نظام المعاش المبكر الي شركات اخري منها الحديد والصلب والكوك والنصر للمواسير وغيرها . تم اعلان العمال بهذا القرار عن طريق منشور جري تعليقه بالشركة هذا الاسبوع ، والذي جاء فيه أن الجمعية العمومية غير العادية في جلستها بتاريخ 17-11-2009 قررت الموافقة علي حل الشركة وتصفيتها اعتبارا من 18 - 11-2009 ونظرا لخروج معظم العاملين علي المعاش من ديسمبر 2008 وحتي الآن وحرصا من الشركة وادارة التصفية علي مصالح العاملين المتبقين " 253 عاملا، حيث تحتم المقتضيات لاعمال التصفية عدم استمرار العمال داخل الشركة ، وأضاف المنشور: إنه في 27-9-2010 قررت الجمعية العمومية فتح باب المعاش الاختياري للعاملين الموجودين مع نقل العاملين غير الراغبين بالاستفادة من النظام الي الشركات التابعة وفقا للاحتياج الفعلي لكل شركة وان ينفذ القرار بحد اقصي 31 -12 - 2010.وقال عمال ل "الاهالي" انهم يستعدون لتقديم مذكرات جديدة الي المسئولين وعلي راسهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والمسئول عن وزارة الاستثمار ليعلنوا رسميا رفضهم عن قرارات النقل التي وصفوها بالتعسفية لان اجورهم سوف تنخفض بنسبة 50% في حالة نقلهم الي هذه الشركات التي تقل اجورها عن اجور النصر للسيارات، وقال العمال ان هذا القرار التعسفي جاء بعد ان طالبوا بصرف ارباحهم المتأخرة طبقا لوعود الرئيس مبارك والذي قال عام 2009 وتعهد بعدم المساس بحقوق العمال ، وكذلك قرار د. محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق بصرف 50% من الارباح في شهر رمضان الماضي للتغلب علي صعوبة المعيشة، وتوجهوا أكثر من مرة خلال الايام الماضية إلي مقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية بهدف لقاء المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة ،للمطالبة بإدراج بند أربا ح عمال الشركة علي جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة ،وهي نسبة الارباح التي تعادل 13 شهرا، اعتاد العمال صرفها حتي بعد قرار التصفية وجري الاتفاق بين النقابة العامة برئاسة صلاح هيكل ووزارة القوي العاملة برئاسة عائشة عبدالهادي ووزارة وزير الاستثمار السابق د. محمود محيي الدين علي عدم المساس بها حتي بعد تصفية الشركة طالما هناك عمالة مازالت تقوم بأعمال جرد للمخازن وبيع قطع الغيار ، إلا أنهم اكتشفوا ان هناك مماطلة في صرف هذه الحقوق ، وقدموا ما يثبت استمرار تدمير الشركة الذي بدأ بتقليص النشاط حتي تتكبد الخسائر التي فاقت رأس مال الشركة و حتمت تصفيتها طبقا للقانون حيث تضخمت الخسائر المرحلة والتي وصلت الي 1.8 مليار جنيه في 30/6/2009، وذكروا ان هذه الاجراءات التخريبية بدأت بتقليص نشاط الشركة منذ عام 2000 عقب سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ، ثم جاء قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة الوطنية بأعباء مالية وإدارية ،ثم حدث انتهاء التعاقد مع شركة توفاش عام 2007 ،و نتج عن ذلك انكماش نشاط "النصر للسيارات"وضعف قدرتها علي المنافسة في سوق صناعة السيارات محليا، فحدثت عملية تعثر للنشاط نتيجة انتهاء تعاقدها ايضا مع مانحي تراخيص الانتاج وموردي الاجزاء المستوردة، حتي وصلت الي حالتها الحالية . وعلمت «الأهالي» أن ضغوط اتحاد العمال أسفرت عن تأجيل قرار النقل إلا أن العمال يطالبون بالغائه وليس تأجيله.
