وزارة الزراعة تغازل حزب الإخوان وترفض تطبيق المعايير كتب :منصور عبدالغني سقطت مشاكل الفلاحين وأبرزها حاليا أزمة الأسمدة التي تعصف بهم وزراعاتهم من أجندة الرئيس محمد مرسي وخطته للعمل خلال المائة يوم الأولي الذي عبر عنها متحدثه الرسمي علي مدار الايام الماضية وجاء فيها أزمات المرور والأمن ورغيف العيش والوقود. حمل الفلاحون وخاصة «الصعايدة» منهم الدكتور محمد مرسي وجماعته إلي القصر الرئاسي ومنذ إعلان النتيجة انشغل الجميع بالمطالب الفئوية أمام قصرالعروبة تارة بالتشكيل في دوافعها وأخري بوعود الاستجابة لها ولم يلتفت أحد للفلاحين الذين يواصلون عملهم بالانتقال من المحاصيل الشتوية إلي موسم الزراعة الصيفي ومحاصيله الاستراتيجية من القطن والأرز والذرة وغيرها ومواصلتهم البحث عن الأسمدة لتوفير احتياجات تلك المحاصيل. وزراء الزراعة منذ قيام ثورة 25 يناير وسقوط النظام السابق تعاقب علي وزارة الزراعة ثلاثة وزراء الأول د/ ايمن فريد أبوحديد أشرك القطاع الخاص ولوبي رجال الاعمال في توزيع الأسمدة والثاني د. صلاح يوسف وقرر ان يتم التوزيع بواسطة فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بمشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية وحظر تداول الأسمدة المدعمة من انتاج شركتي أبو قير للاسمدة والدلتا لدي مجال القطاع الخاص ومنع تجارتها في السوق السوداء مع السماح لتلك الشركات بتصدير جزء من حصتها بحجة الوفاء بالتزامات التحديث والصيانة وغيرها وثالثهم الوزير الحالي المهندس رضا إسماعيل الذي كان يتولي رئاسة الاتحاد الزراعي التعاوني المركزي ولم يحدد معايير واضحة لتوزيع الأسمدة في مصر وهي المشكلة التي اجمع الخبراء علي انها سبب الأزمة حيث تنتج مصر سنويا ما يقرب من 15 مليون طن من الأسمدة الأزوتية وتحتاج السوق المحلية فقط إلي ما يقرب من 9 ملايين طن الأمر الذي يؤكد وجود فائض بين الانتاج والاستهلاك يصل الي 6 ملايين طن سنويا. ورغم صرخات الفلاحين من أزمة الأسمدة وارتفاع اسعارها لتصل الي 180 جنيها للشيكارة الواحدة التي يتم بيعها داخل الجمعية التعاونية ب 75 جنيها فقط صم الوزير الحالي آذانه واغمض عينيه عما يحدث بدعوي انه مؤقت وينظر الي وظيفة مستقبلية ربما تكون لدي احد أباطرة الاسمدة في مصر أو خوفا من تجار الاسمدة واحتياجاتهم خلال الفترة الماضية. حزب الرئيس كشفت أزمة الأسمدة ان الفلاحين خارج اهتمامات الحكومات المتعاقبة ويتم التضحية بهم ومصالحهم لإرضاء رأس المال الذي كان لدي رجال الحزب الوطني المنحل واصبح يغازل حاليا رجال حزب الرئيس المنتخب بدليل عدم ذكرهم في خطة المائة يوم الأولي لرئاسته رغم وجود دراسات عديدة داخل وزارة الزراعة للتصدي لكيفية توزيع الاسمدة منها إلغاء التوزيع وفقا للحيازة الزراعية التي تؤكد الدراسات ان ملاك الاراضي يحصلون علي السماد المدعم ويبيعونه في السوق السوداء بينما المزارع الفعلي لا توجد حيازة باسمه في الجمعية الزراعية الأمر الذي ظهرت معه فكرة التوزيع وفقا للحصر الفعلي للأراضي ومزارعيها والمحاصيل المزروعة بها وهو مالم تطبقه أجهزة الزراعة حتي الآن وتوضح الدراسات ان الحيازات الزراعية لم يتم تجديدها منذ إلغاء دور الجمعية التعاونية الزراعية في تسويق المحاصيل من الفلاح وتوفير مستلزمات الانتاج له ويتم تجديدها ورقيا فقط لسداد عمولة الجمعية ومبلغ 20 جنيها فقط ولا تستخدم في صرف الاسمدة وهو ما يدفع الجمعيات وفروع بنك التنمية الزراعية للتلاعب في مساحتها. وتؤكد دراسة للشعبة العامة لتجارة الأسمدة بالغرفة التجارية ان سعر طن السماد يتم تسليمه لصالح بنك التنمية الزراعي بمبلغ 1500 جنيه بينما يصل سعره في السوق العالمية ما يعادل 3 آلاف جنيه الأمر الذي يدفع الشركات للتحايل بهدف تصدير معظم انتاجها وعدم الالتزام بالقرارات الوزارية التي تفرض تسليم كامل انتاج شركات القطاع العام لصالح بنك التنمية الزراعي بالاسعار المدعمة نظرا لحصولها علي الطاقة بأسعار مخفضة للوفاء بذلك وتشير الدراسة إلي أن عدم تنظيم توزيع الاسمدة تسبب في ضياع ما يقرب من 800 مليون جنيه علي الدولة بسبب التجارة غير الرسمية منذ عام 2007 وحتي الآن وطالبت الدراسة بضرورة تحويل انتاج مصنع كيما في النترات الصناعي إلي النترات الزراعي لتوفير ما يقرب من 120 الف طن وتخصيص نصفها للسوق المحلية بهدف خفض الاسعار واكدت الدراسة ضرورة منع القطاع الخاص من التوزيع والوصول الي طريقه للتوفيق بين أسعار السماد المختلفة. تجار الأسمدة تري جمعيات موزعي الأسمدة ضرورة تحرير أسعار السماد والسماح للتجار بالعمل في توزيعها بطرق مشروعة ومنع بنك التنمية الزراعي والجمعيات من القيام بذلك لتوحيد سعر السماد في السوق والسماح للشركات المصنعة بتصدير ما يقرب من 50% من انتاجها وفي سبيل ذلك استخدمت كل الوسائل لافشال عمليات توزيع السماد بواسطة الجمعيات الزراعية وارسلت استغاثات لجميع المسئولين بهدف وضع يدها علي الأسمدة واحتكار تجارتها وفرض الاسعار التي يرغبون فيها. وفي ظل العشوائية التي تتحكم في عمليات توزيع الأسمدة نواصل وزارعة الزراعة تخصيص مقررات لا تفي بحاجة المحاصيل مثل صرف 2 شيكارة لكل فدان قطن وأرز فقط صيفا وشيكارة واحدة للفلاح خلال الموسم الشتوي وتحميل حيازات الورثة التي مات اصحابها الاصليون رغم وجود الارض وعلمهم بها وبالمحاصيل المنزرعة بها وعدم الاعتراف ببعض بطاقات الحيازة لاسباب شكلية مثل عدم توقيع المستفيدين في الحيازة سواء يمتلكون اراضي أم لا في حين يحتاج فدان الأرز لما يقرب من 10 شكاير من سماد السوبر و6 شكاير من سماد اليوريا بالاضافة الي شيكارة من السماد المخصوص التي يبلغ ثمنها 250 جنيها. أزمة الأسمدة تعصف بالفلاحين والجميع من جمعيات زراعية وفروع بنك التنمية وتجار يعملون علي المتاجرة به والاستفادة من مشاكله سواء باقراضه فائدة تصل الي 20% في فروع البنك أو مقابل بيع المحصول الجديد لصالح التجار بأسعار رخيصة لا تتفق ومستلزمات الانتاج وكذلك بتسرب الاسمدة الي مخازن التجار بضعف ثمنها من قبل موظفي الجمعيات بسبب عدم وجود رقابة وفي ظل الانفلات الامني والرئيس الجديد وحزبه منشغلون بتثبيت حكمهم بعيدا عن الفلاح الذي لم يخرج في مظاهرة فئوية حتي الآن.
